وزارة الأسرة تراهن على رقمنة التمدرس في القرى لمنع تزويج القاصرات

كشفت عواطف حيار، وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة بصدد الاشتغال على مقاربات جديدة لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، وتمكين الفتيات من حقهن في متابعة دراستهن، للحيلولة دون تزويج القاصرات.
ودعت حيار، من جهة ثانية، خلال إجابتها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى الاهتمام بالفتيات اللواتي يبلغن ما بين 15 و17 سنة من أجل ضمان استمرارهن في الدراسة، لافتة إلى أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر عُرضة لتزويج القاصرات.
في هذا الإطار، قالت المسؤولة الحكومية: "حين نتكلم عن الفتيات في العالم القروي نجد في أحيان أن الأسر التي تعاني من الهشاشة تخاف على بناتها، وتقوم بتزويجهن".
وتابعت: "ما ينبغي القيام به هو الاحتفاظ بهؤلاء الفتيات في المدرسة عن طريق تمكينهن من الاستفادة من الإيواء في دور الطالبات، ونحن نشتغل على هذا الملف، وأيضا الرقمنة؛ إذ يمكن للطالبة أو التلميذة أن تتابع الدراسة من بيتها، وحين يأتي الامتحان تذهب إلى القسم لاجتيازه"، مضيفة: "هناك مقاربات عديدة نشتغل عليها وسيأتي الوقت لنشرحها لكم".
من جهة ثانية، أفادت المسؤولة الحكومة ذاتها بأن عدد النساء الأرامل اللواتي استفدن من الدعم المباشر المقدم لهن من طرف الدولة عبر صندوق دعم التماسك الاجتماعي بلغ 116975، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 211338 طفلا، منذ إطلاق البرنامج سنة 2015.
ووصلت قيمة الدعم المالي الذي استفادت منه النساء الأرامل إلى 3.3 مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمتها حيار، لافتة إلى أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المالي المباشر يبقى ضعيفا، "وعلينا أن نشتغل من أجل رفع هذا العدد".
وسجل عدد الأرامل وأطفالهن المستفيدين من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي تمت مراجعة قانونه لتوسيع الفئات المستفيدة منه، زيادة سنوية بنسبة حوالي 8.5 في المئة، و13 في المئة، على التوالي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبخصوص المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لمكافحة العنف والتمييز ضد النساء، قالت حيار إن المغرب حريص على الالتزام بالمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة الذي جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية.
وذكّرت الوزيرة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال مراجعة مجموعة من التشريعات، مبرزة أن تعديل القوانين الانتخابية قبل الاستحقاقات الأخيرة مكن من تعزيز التمثيلية النسائية، سواء بالبرلمان أو بالجماعات الترابية والمجالس الجهوية والإقليمية.
وبخصوص التمكين الاقتصادي للنساء، أشارت الوزيرة الوصية على قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والمساواة إلى التعديلات التي تم إدخالها على مدونة الشغل، والتي تحظر التمييز على أساس الجنس وتمنح المرأة حق التمثيل النقابي، كما تحظر التمييز في الأجور والتحرش الجنسي، وتمنع تشغيل النساء في المهن الخطرة.
وشددت حيار على ضرورة النهوض بالعمل اللائق للنساء، معتبرة أنه "من الأولويات التي تسهم في تطور المجتمع وتحقيق التنمية"، مضيفة أنه "لا يمكن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية دون النهوض بحقوق النساء، وهذا هو مشروع الحكومة الحالية التي أتت بأهداف مرقمة، حيث وضعت في برنامجها المرور من 20 إلى 30 في المئة كنسبة تشغيل النساء".