المصلي: المغرب حقق تراكما مهما في مجال النهوض بأوضاع النساء ونسعى لتعزيز تمكينهن اقتصاديا

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن المغرب قطع مسارا مهما في تمكين النساء خلال العقدين الأخيرين، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتعزيز هذا المسار، من خلال عدد من البرامج والخطط الوطنية.
وأكدت المصلي، في كلمتها في افتتاح الملتقى الدولي للتمكين الإقتصادي للنساء والفتيات، أن المملكة قد عززت مسارها القانوني والتشريعي والقانوني في مجال النهوض بأوضاع النساء، انطلاقا مدونة الأسرة ومرورا بدستور 2011، الذي كرس مبادئ المساواة والإنصاف، ونص على مكافحة جميع أنواع التمييز بين النساء والرجال، وعلى ملاءمة جميع تشريعاته الوطنية مع التزاماته الدولية.
وأشارت المصلي إلى عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة التي تم إقرارها، ومن ضمنها قانون التعيين في المناصب العليا، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الجنسية، وقانون محاربة العنف ضد النساء ومدونة الإنتخابات وغيرها من القوانين، التي عززت مسار النهوض بأوضاع المرأة.
وسجلت المصلي عددا من المؤسرات الإيجابية التي بلغتها المملكة في إطار تعزيز الحقوق الاجتماعية للنساء، بإقراق قانون الشغل، وإنشاء صندوق التكافل العائلي الذي يهم النساء في وضعية طلاق، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي والذي بلغت عدد النساء الأرامل المستفيدات منه 105 آلاف، فضلا عن استفادة 178 ألف طفل متدرس.
كما سجلت المصلي ما تم إحقاقه في مجال المساواة في ملكية الأراضي السلالية بين النساء والرجال، وكذا تطور حضور المرأة في الإدارة والتي بلغت 40 بالمائة، وتطور مستوى التعليم بينهن، حيث تمثل النساء نسبة 46 بالمائة من الحاصلين على دبلومات عليا، فيما وصلت نسبة التمدرس لدى الفيتات 98 بالمائة.
وأكدت المصلي على استمرار هذا المسار، مشيرة إلى ما تضمنته الخطة الحكومية مساواة في مرحلتها الثانية، والتي تؤكد العزم والإرادة السياسية لتأكيد منطوق دستور 2011 والتزامات المملكة على المستوى الدولي، تؤكد المتحدثة، مشيرا إلى أن العمل جار على مستوى تطوير الترسانة القانونية ضمن البرنامج الوطني للتمكين الإقتصادي للنساء، وفي إطار إرادة سياسية لتطوير وعضن اقتصاديا واجتماعيا.
وأشارت المصلي إلى أن البرنامج يتمضن ثلاث أولويات أساسية لبلوغ التمكين الاقتصادي للنساء، وهي توفير شروط الولوج إلى الفرص الاقتصادية، والإهتمام بالتربية والتكوين وتأهيل العنصر البشري، وتوفير البيئة الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء.