الكواطا ليست عدلا.. والمناصب للمتمكنات لا للمتمسكنات

في عز الأزمة السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية لأسبوعها الثاني، بعد أن أقفلت الحكومة الأمريكية أبوابها وسرحت موظفيها وعطلت خدماتها ليلة الفاتح من أكتوبر الجاري بسبب اعتراض الحزب الجمهوري على تمويل إصلاحات "أوباما" في المجال الصحي، وتعذر تمرير ميزانية السنة المالية الجديدة، وفي عز بوادر أزمة اقتصادية مطلة، رشح الرئيس "باراك أوباما" رسميا "جانيت يلين"، 67 عاما، لرئاسة مجلس البنك المركزي الأمريكي. لا على أساس كونها "امرأة"، ولا استجابة لشعارات المناصفة، ولا عبر نظام "الكوطا"، وإنما على أساس كفاءتها، وثقة الرئيس في قدرتها على إدارة اقتصاد البلد.
"جانيت يلين" التي اشتغلت رئيسة لأحد المصارف الاحتياطية، ورئيسة للبنك المركزي لفرع "سان فرانسيسكو"، ثم نائبة رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2010 قبل أن يرسمها الرئيس على رأس المجلس، وفي انتظار تصويت مجلس الشيوخ على هذا القرار الرئاسي، استطاع إسمها لوحده، بعد أن ذاع خبر ترسيمها على رأس الاقتصاد الأمريكي، أن يحدث فرقا خلال ساعات، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية وصعدت مؤشرات البورصة المالية "ستاندرد أند بورز 500"، و"ناسداك" بعدما سجلت أكبر انخفاض منذ شهر غشت الماضي. واستطاعت سمعتها قبل توليها المنصب أن تؤثر على الوضع المالي الآسن وتمنح بوادر تعافي الاقتصاد ونهاية الجمود السياسي بالكونكريس.
كما تمكنت المرأة الحديدية "ميركيل"، منذ سنة 2005، من قيادة حكومة ائتلاف لتصير أول مستشارة لألمانيا حينما انتخبها البوندستاغ أو البرلمان الألماني بأغلبية. ولم تفز المستشارة الألمانية "آنجيلا ميركيل" البالغة من العمر تسعةً وخمسين عاما برفع شعارات المساواة، ولا بالكوطا، إنما بإثبات ذاتها كسياسية محنكة، بغض النظر عن جنسها، حيث استمرت نجاحاتها إلى حدود الساعة، بعد أن فاز حزبها "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" المحافظ بالأغلبية، في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي بلغت نسبة المشاركة فيها 71 بالمائة. ولا تكتفي "ميركيل" بإحداث فرق في الاقتصاد الألماني فحسب، إنما أثر سياستها نافس الاتحاد الأوروبي كاملا، حيث سيطرت على كل بلد عرف أزمة اقتصادية لتحتكر بقروضها السوق بقوة توازي قوة الاتحاد الأوروبي، ومنها صفقة إنقاذ قبرص، التي واجهت أزمة سيولة خانقة شهر مارس 2013.
الفصل 31 من باب الحريات والحقوق الانسانية من الدستور الجديد، والذي يدعو إلى المساواة في حق الشغل، لا يمكن تنزيله عبر تقسيم فرص العمل بين الرجال والنساء بالنصف، فهذا التنزيل يعني أن التوظيف يتم حسب الجنس وليس حسب الكفاءة. إنما التطبيق الصحيح لهذه المساواة يعني تكافؤ الفرص في تصحيح أوراق مباريات التوظيف، والمساواة في استجوابات العمل، واختيار الأنسب للمنصب سواء كانوا جميعهم رجالا أو جميعهن نساء، المهم أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. كما أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية أو في الوزاراة، بقانون الكوطا، أي قانون يعطي النساء نسبة من المشاركة مقابل نسبة أخرى للرجال، هو انتقاص للمرأة وجناية على مصالح المواطنين، فلا يعقل أن يتم تنصيب امرأة في كرسي برلماني لتمثيل جهة ما أو على رأس وزارة فقط إرضاء للجنس النسوي، حتى لا تحس النساء بالتهميش، وكأنهن غير قادرات على إثبات ذواتهن بالعلم والعمل، إنما العدل هو أن يتم اختيار من يستحق حسب أهليته للكرسي والحقيبة الوزيرة، فإن استحقتها النساء فمرحبا، وإن استحقها الرجال فهم أهل بها!
هي ليست مسألة امرأة واحدة أو عشرين امرأة تم توزيعهن على الوزارات، المسألة هي استوزار الكفاء ات، الشخص المناسب في المكان المناسب. كفى من تحويل أنفسكن إلى "مشكلة" و"قضية وطنية" فقط لكونكن نساء! أثبتن أنفسكن لأنكن متمكنات.. فلا يمكن أن تعطى مناصب قرار ومسؤولية للمتمسكنات
https://www.facebook.com/elMayssa