خطة الإصلاح الديني بالمغرب تثير جدلا متصاعدا

تثير خطة الإصلاح الديني التي تبناها الملك المغربي أسئلة كثيرةعن أهدافها ومراميها، وهل هي موجهةإلى حركات بعينها تنشط بالمغرب أو تخترق مجاله بفضل الفضائيات والشبكة العنكبوتية. ""
وأعلن ملك المغرب محمد السادس في احتفال رسمي ليلة القدر عن الفصل الثاني من خطة الإصلاح الديني، فأحدث المجلس العلمي الأعلى للجاليات المغربية المقيمة بالخارج، وضاعف من عدد المجالس العلمية من 30 إلى 69 مجلسا، وأعلن برنامجا لتكوين العلماء والوعاظ والمرشدين والمرشدات.
ويأتي ذلك في وقت تواجه الدولة المغربية جماعات إسلامية كجماعة العدل والإحسان المحظورة، والمجموعات السلفية المتشددة، والمد الشيعي المتنامي بالمغرب. وهو ما تواجهه الحكومة بتشجيع الزوايا والطرق الصوفية الموالية لها.
بين ملكين
ويرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بالمغرب رشيد مقتدر أنه "من الصعب تفسير إصلاح الحقل الديني بعامل واحد كيفما كانت طبيعته كمواجهة الغزو الشيعي أو غيره، فهناك عدة عوامل متعددة".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن قصة الإصلاح الديني بدأت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني منذ بداية الثمانينيات بوضع أسس التأطير القانوني لتفادي الارتجالية وللحد من "الغزو الثقافي الخميني"، في إشارة لإيران، والأيديولوجية "الحركية" العنيفة، ثم الأيديولوجية "الوهابية" المعتنقة من طرف بعض الجماعات التي أضفت عليها نزعة متشددة.
ويضيف أنه"في عهد محمد السادس كان أبرز تحد هو مواجهة الحركات الجهادية بتبني خطاب وسطي معتدل قائم على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، وهو ما سماه وزير الأوقاف بالخصوصية المغربية".
وأوضح أنه في هذا العهدأيضا "انطلقت إستراتيجية إعادة هيكلة الحقل الدينيعام 2004 بإنشاء المجالس العلمية والهيئة العلمية للإفتاء، بالإضافة إلى إدماج النساء العالمات داخل هذه التجربة. وفي السنة الحالية تضاعفت المجالس العلمية وامتد عملها إلى الخارج". ودعا الملك إلى إنتاج "خطاب ديني يستوعب واقع الحياة المعاصرة ويحصن شبابنا من فقدان المرجعيات واستغلال الدخلاء والمتطرفين".
انتقادات ونقائص
ورحبت حركة التوحيد والإصلاح بالخطة الملكية في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، ولكنها نبهت بالمقابل إلى تحديات كبرى يجابهها إصلاح الشأن الديني بالمغرب، ذكرت الحركة منها "ضرورة تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد في واقع يشهد صحوة دينية عالمية متزايدة وفورة في التدافع الإعلامي في كل مجال".
كما أكدتإشراك مختلف الفاعلين في الحقل الديني والانفتاح عليهم من مؤسسات رسمية وشعبية، مشيرة إلى السياسات الحكومية المتضاربة والمتناقضة في مجالات الإعلام والثقافة والتعليم والشباب، "مما يضعف سياسة إصلاح الحقل الديني أو يضر مصداقيتها".
ويقارن رشيد مقتدر بين التجربة المشرقية والمغربية في مجال الإعلام الديني، فيرى أنالمشرقية رائدة، في حين أن التجربة المغربية "لا تزال في بداياتها وبها اختلالات كثيرة". وقدم المتحدث بعضا منهامثل غياب التخصصلدى معدي البرامج الدينية"، كما أن بعض الدعاة والخطباء المستعدين تعوزهم الثقافة الإعلامية والتكوين المهني في هذا المجال، حسب رأيه.
وخلص مقتدر إلى أن هذا الوضع هو "ما ولد لنا بعض الارتجالية في المواضيع المعالجة والإفراط في الرسمية مما أثر سلبا على مردودية هذه التجربة وحصيلتها".