بعد واقعة دانْيال..هيئات شبابية تُعدُّ مشروع قانون "العفوِ الملكي"

أعدّت جمعيتا أنفاس وآفاق الديمقراطية بالمغرب "كابديما" بتعاون مع عدد من المواطنين، مشروع قانون يهم مسطرة العفو الملكي كي تكون أكثر شفافية، وذلك بأن لا يتمتع به المجرمون المُدانون في قضايا اعتداء على الطفولة، وبأن يتم تغيير تركيبة مجلس العفو حتى تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات الدستورية، زيادة على إدخال الحكومة على الخط عبر تحمليها مسؤولية الموافقة على قرارات العفو بجانب الملك، مع ضرورة محاربة الفساد في هذا المجال وجعله أكثر نزاهة.
مشروع القانون الجديد الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، ينص على أن العفو الملكي لا يُغيّر الإدانة الصادرة في الحكم، وأنه يمْكن لمجموعة من الأشخاص أو المؤسسات (لا توجد بينهم المؤسسة الملكية) طلب العفو في حالات معدوة، تبدأ من الشك في الجرم أو عقوبته مع التمتع بالحق في إعادة المحاكمة، ثم إذا كان تنفيذ الحكم لم يعد مبررا بسبب بعض ظروف السجين، ضعف احتمال حالة العود أو إدماج المدني في المجتمع، الاكتظاظ في السجون شرط عدم وجود تهم ثقيلة، وانتهاءً بغرامة مالية لا يمكن تسديدها.
غير أن الشروط التي حددها هذا المشروع من أجل نيل العفو لا تسمح لأيٍ كان بالاستفادة منه، فلا يمكن طلب العفو لمن انتهك القانون الدولي ومن تعدّى على الطفولة كما أنه لا يمكن بالمطلق، تمتيع مجموعة من الأشخاص بالعفو، هم مستشارو الملك، المقربون منه، الوزراء، البرلمانيون، أعضاء ومراقبو لجنة العفو، الأشخاص المعنويون، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب هروبهم، في وقت يمكن فيه منح العفو للشخص الأجنبي شريطة اتفاق ثنائي مُوّقع بين دولته والمغرب بالشرطين الاثنين المَذكورين سلفا.
كما ذكر المشروع أن العفو لا يمكن منحه إلا بعد انتهاء نصف العقوبة بالنسبة للّتي لا تتجاوز خمس سنوات مع بعض التحفظات، وأن القرار لا يمكن أن يكون نهائيا 'أي يمكن الرجوع عنه' إلا بعد مرور مُدة تبدأ من سنة إلى خمس سنوات، كما أنه لا يمكن أن يكون موضوع طعن ولا أن يخص التعويض عن الضرر أو أن يرد حقوق مستحقة، زيادة على عدم امتلاكه أي مفعول على إجراءات الضمانة الأخرى.
ومن المواد الجديدة التي أوردها هذا المشروع، هي إمكانية إلغاء العفو، عبر تقدم النيابة العامة بطلب في هذا الصدد، خاصة إذا لم يحترم المستفيد شروط العفو، الأمر الذي يجعله يعود إلى السجن دون أي تخفيف، زيادة على تمتيع حتى المدانين عبر القضاء العسكري بإمكانية العفو زيادة على المدانين عبر القانون الجنائي.
ولم يعد موضوع العفو حكرا فقط على المؤسسة الملكية، ما دام قرار العفو يأخذ شكل ظهير يُوّقعه الملك ويصادق عليه رئيس الحكومة، كما أن لجنة العفو لم تعد تشمل فقط سبعة أعضاء، بل وصلت إلى تسعة أعضاء وخمسة مراقبين، يتم تعيينهم من ميادين متعددة كوزارة العدل، السجون، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،الوسيط..ومؤسسات أخرى.
هذا وقد اشترط المشروع في الأعضاء أن يكونوا حاصلين على الإجازة في القانون، ثم خبرة عشر سنوات في المجال القضائي أو السجون أو إعادة تأهيل السجناء. ويمكن لهم التصويت على قرار اتخاذ العفو من عدمه، مع ضرورة الامتناع عنه عندما لا يتحقق الحياد، في وقت يحق فيه للمراقبين إبداء الرأي وعدم التصويت. وقد ركز المشروع ذاته على مجموعة من العقوبات في حق أعضاء اللجنة إن ثبت خرقهم لقواعد العفو، فالسجن من خمس إلى عشرين سنة ينتظر كل من اتهم بالرشوة، استغلال النفوذ، وجريمة معرفة، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتمتع بالتخفيف.
جدير بالذكر، أن من أهم ما دعا هاتين المنظمتين الشبابيتين المتكونتين بشكل واضح من شباب حركة 20 فبراير إلى هذا المشروع، هي قضية العفو الملكي عن الإسباني دانيال حسب ما جاء في بيانهما، حيث أوردتا أن هذه الواقعة أثارت موجة من الغضب الشعبي العام وكشفت عيوب آلية العفو الأمر الذي يُوجب إصدار مثل هذا القانون الذي من شأنه فتح نقاش وطني، مناديتان تنظيمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بدعم هذا المشروع الذي يَروم تغيير مسطرة العفو المعتمَد تطبيقها على ظهير شريف موّقع سنة 1958، تمّ تعديله ثلاث مرات، كانت آخرها سنة 2011. وذلك في غياب قانون تنظيمي.