إدريس الضحاك

على خطى أسلافه يسير المسؤول الأول عن الأمانة العامة للحكومة إدريس الضحاك، محافظا على "مقبرة للقوانين" عتيقة كما كانت لا تغير فيها الحكومات شيئا، وهي الوزارة التي بقيت صامدة تؤدي أدوارها كما كانت، غير آبهة بمغرب ما بعد دستور فاتح يوليوز.
الوزير الموجود على رأس "أمانة" الحكومة و"الذي لم يقترحه أحد ولم يعترض عليه أحد"، بتعبير رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عندما سؤل عن الضحاك، يجد اليوم نفسه محاصرا بالعشرات من الأسئلة التي رفض الإجابة عنها غير ما مرة أمام نواب الأمة، ليدخل معهم في مواجهة استعان من خلالها البرلمانيون بقاموس تقليدي لوصف تصرفات الرجل، الذي لم يكلف نفسه بعد سنتين ونيف منذ تدشينه لعمله، المثول أمام نواب الأمة لتقديم الحساب في ظل دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة.
الضحاك، تجاوز وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة دون إخباره، بينما يؤكد وزير التعليم العالي لحسن الداودي أن مرور قانون كمقترح من طرف النواب أيسر من مروره بالأمانة العامة لذلك تنازل عن مشروع قانون حول تجميع الجامعات.
معارك الضحاك كثيرة وكثيرة ويرتقب أن تنفجر إحداها مع البرلمانيين خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارته لسنة 2014 في الأيام القليلة المقبلة.
لكل هذه الأسباب يجد الأمين العام للحكومة نفسه ضمن نادي النازلين على هسبريس، في انتظار تغيير أسلوب وزارة يبدو أنها عصية على التغيير حتى وإن غير المغرب دستوره.