فورِين بولِيسِي: سياسة المغرب أبانت فشلها في ملفّ القنب الهندي

فِي خضمِّ تهيئ حزبِ الأصالة والمعاصرة لعقدِ يومٍ دراسِي في البرلمان حولَ تشريع القنبِ الهندِي، قالتْ مجلة "فورِين بولِيسِي الأمريكيَّة" إنَّه بالرغم من التحسن الذِي عرفهُ الإنتاج المغربيُّ من النبتة المثيرة للجدل، تراجعت مداخيل صغار مزارعيها وكبارهم بشكلٍ ملحُوظٍ.
تراجعُ مداخيل المزارعين يأتِي، حسب المجلة، فيما لا يزالُ الجدلُ محتدمًا بالمملكة حول الدور الذِي يفترضُ أنْ يضطلعَ به القنب الهندِي في الاقتصاد الوطنِي، بالنظر إلى مضاهاة المغرب لأفغانستان في الإنتاج العالمِي للقنب الهندِي، وبلوغه إنتاجًا قدر فِي الآونة الأخيرة ب40.000 طن سنويًّا.
المجلَّة الأمريكيَّة زادتْ أنَّ توجه القوى السياسيَّة في المغرب أكثر فأكثر نحو بحثٍ أفقٍ واضحٍ لزراعة القنب الهندِي، يظهرُ أنَّ سياسة البلاد المنتهجة في معالجة موضوع المخدرات المخدرات، أبانتْ عن فشلها.
ومكمنُ الفشل والمفارقة، حسب المنبر ذاته، هو أنَّ مزارعِي منطقة الرِيف والشمَال، ظلُّوا يزرعُون القنب الهندِي لكونهم يحوزون رخصة اتخذُوا بها "العشبة" بمثابة منقذٍ من البؤس في المنطقة المعزولة، بيدَ أنَّ السلطة المركزيَّة ظلَّت تعمدُ بشكلٍ موسمِي ومناسباتِي إلى اعتقال مزارعين بشكلٍ عشوائِي، من خلال قبضتها المتشددة. بيد أنَّ تلك السياسة التي آتت أكلها خلال عقود، أضحَتْ تتداعَى اليوم وتبين عن محدوديتها.
في سياقٍ ذِي صلة، أوردتْ "فورين بوليسي" أنَّ التقدم التكنلوجِي ساعد مزارعِي القنب، خلال ستينات القرن الماضي، على تحويل المنتوج الخام إلى حشيش يتمُّ تصديرهُ إلى السوق الأوروبيَّة، بالنظر إلى سعره المناسب، وقتها، إلى حدٍّ سمح له بالاكتساح الذِي أضحى معه الكثيرون من الأوربيُّين يخلطُون التبغ بالحشيش.
أمَّا في الثمانينات، فازدهرتْ زراعة القنب الهندي وأتاحتْ لكبار المزارعِين والوسطاء أنْ يراكمُوا الثروات بفضله ويبنُوا الفيلات الفاخرة، قبلَ أنْ تأتِيَ التسعينَاتُ، ويتحولَ شمالُ المغرب إلى عاصمَةٍ عالميَّةٍ للحشيش.
بيد أنَّ اللحظات المزهوَّة لا تدومُ كثيرًا، تقول فورين بوليسي، حيثُ تعرضَ المغرب، فِي إطار المكافحة العالميَّة للمخدرات، لضغوطاتٍ كيْ يعاقبَ مزارعِي القنب الهندِي. فيما عمد الاتحادُ الأوربِي بدوره، إلى تضييق الخناق بدورياته على السواحل لاعتراض "المخدرات القادمة " من شمال إفريقيا.
محاربة القنب الهندي، جاءتْ أيضًا في سياق مزاعم حول ذهاب الأموال التي تجنَى من تجارة المخدرات إلى تمويل الجماعات الإرهابيَّة، سيما فيما أعقبَ هجمات مدريد عام 2003، وإذَا ما علمنَا أنَّ الحرب التي كان يخوضها الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، ضد الإرهاب، كانتْ حربًا ضروسًا بلا هوادة، فإنَّ الضغوطات التي مورسَتْ على المغرب، كانت كبيرة للغاية. فيما عرفت السوق الأوربيَّة، تغيرًا لمْ يعدْ الحشيش يستهوِ متعاطيه، الذِين اتجهُوا نحوَ إدمان مخدراتٍ أخرى.
من التغييرات الجوهريَّة، التِي عرفها القنب الهندِي، في القارة العجوز، تراجع أسعاره بعدما أضحَى تجاره، يزرعونه بأنفسهم، دون الحاجة إلى شراء الحشيش المنتج في الخارج، حتَّى أصبحَ 80 بالمائة من مما يستهلكهُ البريطانيُّون من الحشيش، منتجًا في مزارع البلاد.
تراجع الطلب الأوربي على المخدرات، وتشدد المعابر الحدوديَّة في ضبط المهرب منها، أمورٌ أرختْ بظلالها على مزارعيها في المغرب، وتسببت لهم في عدة اضطرابات، انعكستْ على استقرار الأسعار، زيادةً على قمع الشرطة واستفحال الرَّشَاوى.
العوامل المذكورة، دفعتْ في مناخ الربيع العربِي المشحُون، بساكنة المنطقة إلى الاحتجاج في عاميْ 2011 وَ2012، حيثُ إنَّ الاحتجاجاتِ مشتعلة الآن في تارجيست بالريف، وقدْ سبقَ لسكان كتامة، أنْ خرجُوا غاضبِين على السياسة الحكوميَّة في يناير الماضي.
وبما أنَّ الحكومة في المغربَ، أدركتْ أنَّ المقاربة الزجريَّة لنْ تؤتِيَ ثمارها في المنطقة، حيال الغضب المتنامِي لساكنة الرِّيف، في محاولة منها للنأيِ بنسفها عنْ الاضطراب الذِي يعمُّ دول الجوار، آثرتْ تطبيق سياسة الجزرة، على سياسة العصَا، لضمان نفوذها في منطقة عنيدة وصعبة المراس، مما جعلَ التفكير منصبا في البلاد، علىتقنين القنب الهندِي، الذِي من شأنه أنْ يرفعَ العائدات الضريبيَّة، ويعطِيَ دفعةً لاقتصاد المنطقة.
ابتداءً من 2009، دعا فؤاد عالِي الهمة إلى نقاشٍ وطني حول القنب الهندي، والتوقف عن اعتقالِ منتجيه بشكلٍ عشوائِي، وذلك من خلال اعتبار "القنب الهندي" نبتة تقليدية دأب الناس على زراعتها في المغرب، لا حصرها في المخدرات، وهو ما شرع الباب أمام مختلف الفاعلين السياسيين، للبحث عن صيغة لتقنين الكيف، بانخراط، حزب العدالة والتنميَّة، الإسلامي، بدوره، بعدما أضحَى، وفقَ ما تقولُ المجلَّة، أقليَّة في حكومة ائتلافيَّة، معرضٌ فيها للرحيل.
بيدَ أنَّ تقنين زراعة القنب الهندي ليسَ من السهل بمكان، كما يعتقدُ البعض، حسب "فورين بوليسي"، فإذَا ما استحضرنَا العراقيل السياسيَّة، يبرزُ إشكال الإقدام على خطوة هي الأولى من نوعها في شمالِ إفريقيا، وإنْ كانتْ هناك حركةٌ تنافحُ عن التقنين في تونس. حيثُ إنَّ خصوم المغرب الخارجيِّين سيعيدون بناء أحكام مسبقة، حول المغرب، لتصويره في الخارج، بمثابة ملجئ آمن لبارونات المخدرات.
إلى ذلك، زادتْ المجلَّة الأمريكيَّة، أنَّ المقترحات المغربيَّة بشأن تقنين زراعة القنب الهندِي، لا تزَال متواضعةً حتَّى الآن، وَأنها تبرزُ الحاجة إلى خطوة توافقيَّة على المستوى العالمِي لتقنين القنب الهندي، مستدلةً باستطلاع رأيٍ أجراهُ معهد "غالوب"، أبانَ للمرة الأولى، عن تأييد غالبيَّة الأمريكيين لتقنين القنب الهندِي. حتَّى قبل تشريعه في واشنطن وكولورادُو، عن طريق استفتاء أجريَ في 2012، كيْ يستعمل لأغراض طبيَّة.
أمَّا بالمغرب، فالنقاش منكبٌّ، وفقَ المجلة، على بحثِ قطبٍ لبيع القنب الهندي، من أجل استخدامه صناعيًّا وطبيًّا، أوْ في قطاع النسيج. سيمَا أنَّ هناك عدة دول عبر العالم قننتْ زراعة القنب الهندي للاستخدَام الطبِّي، منها إسبانيَا وكندَا.
حتَّى وإنْ كانَ التقنين، إجمَالًا، يفتحُ الباب، أمامَ شريحةٍ تريدهُ مخدرًا للتدخين، لا لصنع الأدويَة، وهيَ شريحة، تقول المجلة، إنَّ وقتًا طويلًا لا يزالُ أمامهَا، في انتظار أنْ تستطيع يومًا تدخينَ "لفافاتها" بسلامٍ.