وجهت المعارضة البرلمانية، ممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقادات لاذعة لمحمد حنين، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب استمراره في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رغم التحاق حزبه بالأغلبية، في مخالفة صريحة، حسب المعارضة، لمنطوق الدستور الذي يقضي بتولي المعارضة رئاسة اللجنة المذكورة. وقالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة والنائبة عن حزب الاستقلال في اجتماع لجنة العدل أمس الخميس، إن الاجتماعات التي يترأسها حنين "غير دستورية"، وأن القبول بها إخلال بالاحترام المفروض لمؤسسة البرلمان"، داعية حنين إلى "التنحي عن الرئاسة تطبيقا للدستور، وحفظا لحق المعارضة الدستوري في تولي رئاسة اللجنة".. وأضافت بادو أن "احترام البرلمان ينطلق من البرلمانيين أنفسهم، أغلبية ومعارضة، ومن حرصهم أيضا على تطبيق ما ورد في الدستور بشأن هياكل مجلس النواب". ومن جهتها طالبت خديجة الرويسي، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة في الاجتماع نفسه، حنين بعدم الاستمرار في ترأس اجتماعات لجنة العدل والتشريع، وتفويض الرئاسة إلى أحد نوابه، حتى لا تسقط مؤسسة مجلس النواب في مخالفة الدستور"، مشيرة إلى تفهمها لما قالت عنه "الحرج الذي يوجد فيه حنين"، وداعية إلى "عدم التساهل في تطبيق الدستور، خاصة في المقتضيات التي يملك البرلمانيون تنفيذها، دون الحاجة إلى مؤسسات أخرى". أما سليمة فراجي، النائبة عن حزب الجرار، فاعتبرت بدورها أن ما أثارته خلال اجتماع سابق للجنة العدل والمتعلق برئاستها من طرف نائب ينتمي للأغلبية، يبقى صحيحا، رافضة ما سمته "الأستاذية التي يمارسها حنين على أعضاء اللجنة". عادل اتشيكيطو، برلماني حزب "الميزان"، وفي اجتماع اللجنة ذاتها، رفض ما قال عنه احتيالا مارسه مكتب اللجنة بعد تولي برلماني العدالة والتنمية محمد بن عبد الصادق الذي يشغل نائبا لمحمد حنين، رئاسة الاجتماع.. واعتبر اتشيكيطو أن "اجتماعات اللجنة لا أساس دستوري لها، بعد أن انتقل حزب رئيسها إلى الأغلبية"، مواصلا انتقاده بشكل وُصف بالهستيري، قبل أن يتدخل نور الدين مضيان، البرلماني من ذات الحزب، ويخرجه من القاعة. محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد أكّد أنه على استعداد تام للتخلي عن رئاسة لجنة التشريع، بمجرد ما تكون فرق المعارضة جاهزة لتقديم مرشحها، وتتخذ عندئذ الترتيبات الضرورية من قبل مكتب المجلس"، مشيرا إلى أن النقاش المطروح من لدن المعارضة ذو "طابع سياسي أكثر منه دستوري". وقال حنين، في تصريح لهسبريس، إن "الاستمرار في رئاسته تلك اللجنة مؤقت في انتظار حسم فرق المعارضة في اختيار مرشحها، وتخلي الفريق الذي ستؤول إليه رئاسة لجنة التشريع عن رئاسة اللجنة التي يرأسها حاليا، وبالتالي مبادرة مكتب مجلس النواب إلى عقد جلسة عمومية خاصة لانتخاب رؤساء اللجن الدائمة الجدد". ويشرح البرلماني عن "حزب الحمامة" بالقول إن مختلف الفرق النيابية تمثل داخل هذا المكتب، الذي يبقى الجهاز المؤهل بمفرده لمعالجة مختلف المشاكل المرتبطة بتدبير المؤسسة"، مضيفا أن "معالجة هذا الموضوع ترتبط بقرار فرق المعارضة لتقديم مرشح لرئاسة هذه اللجنة، وهو ما لم يتم بعد" يؤكد حنين. واستطرد المتحدث بأنه "منتخب في جلسة عامة، وليس من قبل اللجنة، ويمثل في هذا المنصب فريقا نيابيا له الحق في أن يترأس لجنة دائمة، كما هو الشأن بالنسبة لجميع الفرق الأخرى"، مبرزا أنه "حرصا على عدم الفراغ المؤسساتي، وما يمكن أن يترتب عنه من تأثير سلبي على سير اللجنة، خاصة أننا بصدد مناقشة مشروع القانون المالي، مما يتطلب الالتزام باحترام آجال دستورية محددة، فإن الاستمرار في رئاسة لجنة العدل هو مؤقت". وذكر حنين أنه إذا كان الفصل العاشر من الدستور يسند رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع إلى المعارضة، فإن الفصل 62 من نفس الدستور ينص على أن رؤساء اللجن الدائمة ينتخبون في مستهل الولاية النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة".. كما خلص حنين إلى أنه "بالرغم من الفراغ القانوني حول الموضوع، فإن فريق التجمع الوطني للأحرار لا يتمسك بما ينص عليه الفصل 62 من الدستور السالف الذكر"، مبديا استعداده للتخلي عن رئاسة لجنة العدل بمجرد تقديم فرق المعارضة لمرشحها".
