شيات: الجزائر ستشن حملة مضادة بواشنطن وتتوجه نحو روسيا

توقَّعَ الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق، ومنسق الدراسات المغاربية بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، أن تقوم الجزائر بحملة مضادة في العاصمة الأمريكية واشنطن من جهة، وعلى مستويات أخرى مثل الاتجاه شرقا؛ أي نحو روسيا والصين".
توقعات شيات هذه أبداها، في حديث مع هسبريس، على هامش زيارة العمل التي قام بها الملك محمد السادس أخيرا للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُوجت ببيان مشترك كان أبرز ما سجله هو دعم واشنطن "بكل وضوح" لمقترح المغرب الذي يتعلق بالحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء.
وسجل شيات "دينامكية الدبلوماسية من خلال التحرك الرسمي للملك محمد السادس"، وهو أمر إيجابي أيضا، لكن يضيف المتحدث يجب أن يحقق المغرب قدرا من التنويع في الدبلوماسية الموازية، بالقدر الذي يعمم الخطاب المشروع للمغرب في مستويات اجتماعية وثقافية وسياسية دولية".
بدائل إستراتيجية في العلاقات مع أمريكا
وفي قراءة سياسية لما بين سطور البيان المشترك بين المغرب وأمريكا، والذي جاء عقب لقاء القمة بين الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما يوم الجمعة الفائت، أكد شيات أنه "بالقدر الذي يعبر البيان المشترك المغربي الأمريكي عن "عمق العمل الدبلوماسي الجاد الذي قام به المغرب بقيادة جلالة الملك، بالقدر الذي يشير إلى موقف فضفاض قابل للتمطط أو التأويل أو حتى التحول، مادام أن الذي يتحكم في العلاقات الدولية هو المصالح والقدرات التي يمكن أن تحققها الدبلوماسيات من خلالها".
وأوضح شيات أن "الانطباع العام الذي تركه المغرب هو أنه استبق مسألة وضع مقترح أمريكي جديد، فيما يخص إقحام حقوق الإنسان في إطار البعثة الأممية بالصحراء"، مردفا أن "المقترح سيبقى قابلا للطرح من جديد من طرف دولة عضو في مجلس الأمن، لكن تلطيف البعد الاستراتيجي والسياسي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سيجعل ذلك ذا أهمية أقل" وفق تعبير شيات.
وشدد المحلل ذاته على ضرورة أن تكون للمغرب "بدائل إستراتيجية حقيقية في علاقاته مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عموما والتجاري على وجه التحديد في إطار اتفاقية التبادل الحر هو مدخل مهم لذلك، لأنه دلالة أخرى على الثقة التي يمكن أن يبقى المغرب أهلا بها باعتباره شريكا مضمونا وجديا للولايات المتحدة".
وتابع المتحدث أنه يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى قد تعزز التجاوب الأمريكي مع التصور المغربي، من قبيل مستقبل الطاقة ومشاريع الشراكات الأمنية بالمنطقة"، موضحا أن الولايات المتحدة ليست مجرد زمرة من البرجوازية تريد مراكمة رؤوس الأموال، بل أيضا هي دولة لها قضايا أمنية وسياسية وإستراتيجية كبيرة".
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن جل استراتيجيات المغرب اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية "يحكمها البعد التنازعي مع الجزائر، والتي تصر على تفتيت الوحدة الترابية للمغرب"، مشددا على حتمية "العمل على تكريس التوازن الإقليمي لضمان الاستمرارية والاستقرار".
لغة البيان ومسألة حقوق الإنسان
وحول سؤال يتعلق بما ينطوي عليه البيان المشترك الأخير بين المغرب وأمريكا، أكد شيات أن لغة البيان إيجابية على العموم، لكونها مزجت بين البُعد الأساسي الذي هو اعتبار مقترح الحكم الذاتي "جديا وواقعيا وذا مصداقية"، والسعي لمواصلة "دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء".
وهذا يعني، بحسب تحليل شيات، أن الارتكاز قد تحول من اللغة الجافة التي كانت تجعل من التصور النمطي التقليدي الجاف لمبدأ حق تقرير المصير، كما وضعته السلطات الاستعمارية الإسبانية في ستينيات القرن الماضي، وتبنته الجزائر والبوليساريو بعد ذلك، مسألة غير واقعية وغير جدية، وليست ذات جدوى بمفهوم المخالفة".
واسترسالا في تكريس النموذج الواقعي العملي، جاءت لغة البيان المشترك في صيغ من قبيل دعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للمنطقة، بما فيها مسألة المفاوضات، وهنا يجب أن نتساءل عن الإطار الذي يمكن أن توجد فيه هذه المفاوضات، والسقف الذي يجب أن تأخذه لتكون في نسق واقعي وجدي يمكن أن يعطي نتيجة إيجابية" يورد الأستاذ الجامعي.
واستطرد المحلل متسائلا "هل هو النسق التقليدي لتقرير المصير عن طريق الاستفتاء الذي يعتبر دلالة على السعي لوضع القضية في الأفق المسدود، أم الطرح المغربي الذي يمكن أن ينتهي بمسار حقيقي يجنب المنطقة وبالا وشيكا يتهدد استقرارها وتقدمها ونموها كفضاء مندمج".
ولاحظ شيات أن مسألة حقوق الإنسان في إطار البعثة الأممية قد تم وضعها في صيغ مبهمة وعامة، ولم تجد لها مكانا بارزا في لغة البيان، وهو دليل آخر على حكمة الدبلوماسية المغربية وقدرتها على الدفاع عن المصالح الوطنية، عندما تتحد الجهود وتتناسق المواقف في إطار إيمان قوي بالوحدة الترابية للمغاربة الذي يعد رأسمال مهم لا يمكن إنكاره".
وزاد المحلل أن "لغة البيان أصرت على تفعيل التقارب، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، من خلال الإشارة إلى "تعيين شخصية رسمية من مستوى رفيع، من كلا الجانبين"، مهمتها "السهر على التطبيق الأمثل" للقرارات المتخذة، لتكريس التزامهما المشترك بالعلاقات الخاصة التي تعود إلى أمد بعيد، والتي تجمع الولايات المتحدة والمملكة المغربية".