نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 6207 ل 25 نونبر الجاري، مرسوم عزل رئيس جماعة بني أحمد إموكزان بدائرة تارجيست، أحمد المنصوري، والذي صدر في 9 أكتوبر المنصرم، الموافق ل 3 ذي الحجة 1434 تحت رقم 2.13.814. وكشفت مصادر مطلعة أن قرار العزل أتى بعد إطلاع الداخلية على التقارير والمحاضر التي أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي سبق لها أن حلت بمقر الجماعة في أكثر من مناسبة للتحقيق، وتفحص ملفات الجماعة، آخرها التحقيق في عملية توظيف أربعة أفراد وصفها بعض الفاعلين الجمعويين بالجماعة والذين سبق لهم وراسلوا وزير الداخلية في الموضوع بأنها مشبوهة، ومرت دون احترام المساطر القانونية المعمول بها. كما أن وزارة الداخلية سبق لها تفعيل قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي صدر منذ أزيد من 3 سنوات، تأييدا لحكم قضت به المحكمة الابتدائية لفاس في يوليوز 2009، والقاضي بإلغاء انتخاب رئيس جماعة "بني احمد إموكزن" بدائرة تارجيستإقليمالحسيمة، وذلك طبقا للفصل 28 من ميثاق التنظيم الجماعي. وصدر قرار الحكم بعد طعن تقدم به أحد المستشارين لدى الدوائر القضائية في أهلية الرئيس لترأس المكتب المسير، بحكم أنه لا يتوفر على أي مؤهل دراسي يسمح له بذلك، ليعاد انتخابه مرة ثانية من طرف مكتب جماعة "بني احمد إموكزن" يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013 بعد إدلائه بشهادة مدرسية. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة "بني احمد إموكزن" شهدت خلال السنتين الماضيتين غليانا شعبيا وتظاهرات ومسيرات احتجاجية حاشدة شارك فيها النساء و الأطفال و الشيوخ، تطالب برحيل رئيس الجماعة لفشله في تدبير وتسيير الشأن المحلي، وتتهمه بنهب المال العام.
