تواجه مدينة الدارالبيضاء، كسائر مناطق المملكة، في المستقبل القريب أزمة حادة في الماء، نتيجة الجفاف وندرة التساقطات المطرية هذا الموسم. ووفق ما أكده وزير التجهيز والماء نزار بركة، في وقت سابق، فإنه من المتوقع أن تعرف العاصمة الاقتصادية عجزا في الماء على المدى المتوسط، خاصة في ظل تأخر إنجاز مشروع تحلية مياه البحر المبرمج ضمن الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030. وفي هذا الصدد، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بالنظافة والمساحات الخضراء، إن المشروع الحكومي المتعلق بتحلية مياه البحر "قد عرف توقفا في عهد الولاية السابقة، وهو ما من شأنه أن يتسبب في عجز في الماء". ومن أجل تدارك هذا الإشكال وتفادي تسجيل ندرة في المياه بالدارالبيضاء، لفت أفيلال إلى أن الجماعة ستعمل على التقليل من استعمال مياه الشرب لأغراض أخرى غير الشرب، كما هو الحال حاليا، وهو ما يجعل الفرشة المائية تتراجع، وإنشاء خمس محطات لتحلية المياه العادمة. وشدد أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الخطوة تروم من خلالها جماعة الدارالبيضاء استغلال المياه العادمة بعد تحليتها في سقي المساحات الخضراء واستعمالها في التنظيف. وأضاف المسؤول نفسه أن المجلس الجماعي وجه تعليمات إلى شركات النظافة من أجل وقف استعمال المياه الصالحة للشرب في التنظيف وغسل الشوارع، للتقليل من تضييع هذه المادة الحيوية. ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن العاصمة الاقتصادية، وبناء على مشروع حكومي، ستعرف بناء سد من أجل مواجهة الخصاص، خاصة على مستوى الدارالبيضاء الجنوبية حيث منطقة الحي الحسني وعين الشق ومولاي رشيد. وأكد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، أن المدينة "لن تعرف خصاصا في المياه إذا ما تم استغلال العيون الطبيعية المتواجدة بعدة مناطق بها". وأشار بهذا الخصوص إلى أن "المكتب المسير ناقش مؤخرا مسألة استغلال العيون والمنابع المتواجدة بالمدينة والتي تم طمرها بسبب الأشغال". وأوضح أن مناطق على غرار عين السبع وعين الشق بها مجموعة من العيون التي تم طمرها بسبب الأشغال في السنوات الماضية، والتي تذهب مياهها عبر الصرف الصحي ولا يتم استغلالها.
