شرطة الرباط تدين "التحريف والتهويل" على هامش احتجاجات بالعاصمة

نفى مصدر مطلع في ولاية أمن الرباط ما اعتبرها "الأخبار المشوبة بالتحريف والمطبوعة بالتهويل"، التي قال إن "البعض يروج لها بشكل معيب على هامش الوقفات والمسيرات والتجمهرات غير المصرح بها التي نظمها المنتسبون إلى بعض الهيئات المهنية بمدينة الرباط خلال الأسبوع الجاري".
وأكد المصدر ذاته أن الحديث عن اعتقال أكثر من 100 مشارك في تلك التجمهرات هو "ضرب من ضروب المزايدة بالأرقام بشكل يجافي الحقيقة والواقع"، مشدّدا على أن "القوات العمومية لم تباشر العمليات النظامية لتفريق التجمهرات إلا بعدما حاول العديد من المتجمهرين نقل وقفاتهم الاحتجاجية إلى مسالك ومحاور طرقية بشكل يهدّد الأمن العمومي ويمس بمرتكزات النظام العام".
وأوضح المصدر الأمني أن "عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية هذه التجمهرات المخلة بالأمن العمومي بلغ عشرة متجمهرين فقط يوم 2 مارس الجاري، بينما تم إيداع 15 متجمهرا تحت تدبير الحراسة النظرية في اليوم الموالي، وذلك بعدما عرفت هذه التجمهرات انزلاقا خطيرا نتيجة استعمال العنف في حق قوات حفظ النظام".
ودحض المتحدث نفسه ما اعتبرها كذلك "حملة ممنهجة لتحريف الحقائق"، نافيا تسجيل إصابات خطيرة بالعشرات في صفوف المتجمهرين، ومؤكدا أن "حالة واحدة هي التي تم الاحتفاظ بها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، بينما اقتصرت الحالات الأخرى على التظاهر بالإغماء"؛ كما سجل في المقابل إصابة ثلاثة شرطيين بجروح في عمليات فض هذه التجمهرات.
وتابع المصدر ذاته بأن "التنسيقيات المهنية التي تدعو لتنظيم هذه التجمهرات تسقط في مفارقات وتناقضات صارخة، فهي تعترف بأن الاحتجاجات لم تعرف تدخلا أمنيًا لعدة ساعات إلا بعدما نقلت تجمهراتها إلى محاور طرقية وسط الشارع العام"، معتبرا أن "بيان هذه التنسيقيات يعتبر في حد ذاته اعترافا بالطابع غير المشروع لهذه الأشكال الاحتجاجية التي تراهن على التجمهر وسط الشارع العام بشكل يعرقل سير الناقلات العمومية ويمس بمرتكزات النظام العام".
وشدّد المصدر الأمني في الأخير على أن حديث هذه التنسيقيات عن "إنزالات وطنية بمدينة الرباط، باستعمال لغة مفعمة بالتجييش، وبدون سلك إجراءات التصريح المقررة في قانون الحريات العامة، إنما يتناقض مع شعارات السلمية التي تتحدث عنها في بياناتها التي تعقب كل مرة تنظيم هذه التجمهرات".