هبة أوروبية للمغرب ب1.86 مليار درهم

منح الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، المغرب هبة بقيمة 1,86 مليار درهم من أجل تمويل برنامج "عصرنة العمل العمومي- حكامة" وبرامج دعم "التشغيل-المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب" و"محو الأمية" و"الاستشارة الفلاحية".
وتهم هذه الهبة، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي، دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح التدبير والتمويل العمومي من خلال برنامج "حكامة" بÜ841 مليون درهم، ودعم خلق مناصب الشغل وتقوية القدرات بمبلغ 447 مليون درهم، ودعم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية بÜ391 مليون درهم وبرنامج دعم الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية بأزيد من 180 مليون درهم.
ويروم برنامج "حكامة" الذي يمتد لأربع سنوات، الرفع من فعالية وفاعلية وجودة العمل والخدمات العمومية من خلال تعبئة أكثر فاعلية وإنصاف، للتمويل العمومي ومن خلال تفعيل تدبير عمومي، ولاسيما موازناتي، أكثر أداء وشفافية.
من جانبه، يروم برنامج دعم "التشغيل-المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب" الذي يمتد ما بين 2013-2016، تعزيز إحداث مناصب الشغل لدى المقاولات المغربية الصغيرة جدا والمتوسطة، والرفع من مستوى كفاءات المشغلين، من خلال التكوين المهني، للاستجابة لحاجيات السوق، وخاصة لدى الشباب، مصحوبا بدعم خاص للمقاولات الصغيرة جدا.
وبخصوص برنامج دعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، فسيهم 11 جهة حيث تسجل أعلى نسب الأمية بالمغرب، وذلك على مدى أربع سنوات.
ويتوخى البرنامج تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش الساكنة الأكثر هشاشة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية وإدماج المستفيدين منها.
ويهدف برنامج دعم الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية، الذي يمتد لأربع سنوات، إلى المساهمة في النهوض بالتدابير المحلية للاستشارة الفلاحية التي تستجيب لحاجيات الفلاحين الصغار، حتى تتاح لهم الولوج له ماديا ومحليا.
كما يتوخى أيضا تعزيز قدرات الاستشارة الفلاحية للاستجابة لحاجيات صغار الفلاحين وتمكين المنتجين الصغار من استشارة فلاحية جيدة.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد بوسعيد أن برنامج "حكامة" يندرج في إطار البرنامج الإرشادي الوطني 2011-2013، في حين تندرج البرامج الثلاثة الأخرى في إطار برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل" (سبرينغ) الآلية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوربي لفائدة الضفة الجنوبية، في إطار سياسة الجوار الأوربية، بغلاف مالي يزيد عن مليار درهم.
ويتوخى هذا البرنامج الاستجابة للتحديات الملحة التي تواجهها البلدان الشريكة بالضفة الجنوبية للمتوسط، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودعمها في هذه المرحلة الانتقالية.
من جهته، أبرز المسؤول الأوربي أن هاته الهبات الأربع تعكس الالتزام المستمر للاتحاد الأوربي لدعم المغرب بشكل منسجم في تعزيز الحكامة العمومية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستتقوى عبر تعزيز القدرات بشكل يلائم حاجيات سوق العمل، بدعم المقاولات الصغرى جدا لتقليص معدل بطالة الشباب، وكذا محاربة الأمية، ولاسيما من خلال استهداف الإدماج المهني للشباب.
وأشار إلى أنه في مجال التنمية الفلاحية يتعلق الأمر بالنهوض بالاستشارة الفلاحية باعتبارها خدمة لمواكبة صغار الفلاحين.