تفاصيل 5 ساعات في وزارة المالية لحسم ملفات مهنيي النقل الطرقي‬

خمس ساعات متواصلة قضاها مهنيو النقل بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل تدارس ملف الدعم وملفات أخرى تهم قطاع النقل الطرقي، انتهت بتحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا رسميا لتفعيل إجراء الدعم لحماية المهنيين من تقلبات الأسعار وتشغيل المنصة التي وضعتها الحكومة رهن إشارتهم، ومواصلة الحوار لمعالجة الملفات العالقة المتعلقة بهيكلة القطاع وتنظيمه.
وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن الدعم سيشمل جميع أنماط النقل الطرقي، من حافلات وشاحنات نقل البضائع والنقل السياحي وسيارات الأجرة التي يتوفر سائقوها على البطاقة المهنية، وسيتم اعتماد صيغتين لصرف هذا الدعم، إما عبر الحسابات البنكية للنقالة، أو في شكل تحويل عبر "بريد كاش".
محمد بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، عبر في تصريح لهسبريس عن ارتياحه لإعلان الحكومة، من خلال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، عن انطلاق تنزيل إجراءات الدعم يوم الأربعاء المقبل، إلا أنه أشار إلى أن المهنيين "حضروا اللقاء اليوم من أجل بسط جميع الإشكاليات المرتبطة بهذه المهنة، وما ملف الدعم سوى نقطة من هذه الملفات".
وقال بنعزوز إن المهنيين بلغوا لقجع ما وصفه "عدم احترام شركات المحروقات للمهنيين"، مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة لحمايتهم.
وقال فوزي لقجع إن باب الحوار سيظل مفتوحا بين الحكومة والمهنيين، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين والمسؤولين الذين تتقاطع قطاعاتهم والملفات المطلبية للنقابات المهنية.
واعتبر بنعزوز حضور مسؤولين في القطاع البنكي الاجتماع، بالإضافة إلى مدير صندوق الضمان المركزي، والتأمينات، "إشارة إيجابية من أجل الاشتغال على رؤية مستقبلية تخدم القطاع".
من جانبه، صرح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بأن "الاجتماع عرف نقاشا حول المشاكل المرتبطة بالهيكلة وبالتمثيلية"، منتقدا حضور بعض المهنيين بصفتهم الشخصية.
وقال المتحدث لهسبريس: "حضر الاجتماع مهنيون بدون انتماء، منهم من يملك شاحنة واحدة، وهو ما يطرح سؤال طبيعة المشاورات الجارية وما إن كان الأمر يتعلق بحوار اجتماعي أو لقاء تواصلي، أو بماذا بالضبط"، موضحا أن "التفاوض ينتهي بحلول وقرارات تبث فيها الحكومة والنقابات، والهيئات المهنية تتحمل مسؤوليتها في الحديث باسم المهنيين، ويترتب عن ذلك توقيع محاضر واتفاقات".
وأضاف القرقوري أنه "من المرتقب أن تعقد وزارة الاقتصاد والمالية لقاءات خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة إشكالات القطاع، ومن ضمنها تلك المرتبطة بالضرائب، والقروض، والولوج إلى التمويلات، وتضخم العرض مقابل انخفاض مستوى الطلب بسبب ارتفاع عدد الشاحنات على الرغم من وجود شروط للولوج إلى المهنة تم التنصيص عليها سنة 2003، لكن يتم التحايل عليها، كما يتم تخفيض الأثمان والزيادة في الحمولة، وهو ما ينعكس على المهنيين بالمزيد من الفوضى والتشتت".