وزارة المالية تنفي منح البنك الدولي قرضا بالملايير للمغرب

نفت وزارة الاقتصاد والمالية ما روجته بعض وسائل الإعلام، أخيرا، حول منح البنك الدولي الحكومة المغربية أربعة ملايير دولار، ووصفت هذه الأخبار بكونها خاطئة "لا أساس لها من الصحة".
وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان توضيحي، أن ما تم ترويجه من أخبار تهم قرض البنك الدولي للمغرب "لا يعكس واقع الإطار المنظم لعلاقات التعاون المالي بين المغرب والبنك الدولي"..
ويشرح بيان وزارة الاقتصاد والمالية بأن "علاقات التعاون المالي مع هذه المؤسسة المالية الدولية ينظمها إطار شراكة استراتيجي، يغطي فترة من أربع سنوات، ويحدد المحاور ذات الأولوية لتدخل البنك التي يتم وضعها باتفاق مع البلدان المستفيدة".
وتابع المصدر بأن "الأربعة ملايير دولار التي خصصها البنك للمغرب، برسم إطار الشراكة الإستراتيجية 2014-2017 ، تعد "غلافا تأشيريا".
وسجلت الوزارة ذاتها أن "تخصيص هذا الغلاف المالي للمشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الأولية، التي ستتقدم بها المملكة، "يبقى رهينا بمصادقة المجلس الإداري للبنك عليها".
ولفت المصدر إلى أن "إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية 2014-2017، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الإداري للبنك الدولي مطلع سنة 2014، يندرج في إطار مواصلة دعم البنك لإستراتيجية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وكانت منابر إعلامية مغربية قد نشرت أن المغرب بصدد تلقي قروض مالية من البنك الدولي، بقيمة أربعة ملايير دولار، بين سنتي 2014 و 2017، وذلك ضمن اتفاق يلتزم بموجبه البنك الدولي بمنح المغرب مليار دولار كل سنة لتمويل عدد من المشاريع".
وكان المغرب قد تلقى من البنك الدولي، وفق اتفاق سابق، قروضا ب600 مليون دولار لكل سنة ما بين 2011 و2013، غير أن الحكومة طلبت الزيادة في قيمة الدعم المالي المقدم من البنك.