السقالة .. قلعة منسية تحولت إلى دجاجة تبيض ذهبا بالبيضاء

يسارع مجلس مدينة الدار البيضاء الخطى لسحب البساط من تحت رجل مجموعة "برستو"، العاملة في مجال تسيير المطاعم بمدينة الدار البيضاء، قصد "استعادة" معلمة السقالة التاريخية، لإعادة تفويتها إلى مستثمر جديد، قد تتحدد هويته بعد الإعلان عن طلب عروض في هذا الشأن.
محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، يرى أن السقالة يمكن أن تدر مداخيل هامة على خزينة مدينة الدار البيضاء، قد تصل إلى 480 مليون سنتيم في 10 سنوات القادمة، بمعدل 20 ألف درهم شهريا، حسب تأكيدات مستشارين بالمجلس كانوا ضمن لجنة اتصلت بإدارة المجموعة لإعادة النظر في العقد الذي يربط مسيري مطعم السقالة بمجلس مدينة الدار البيضاء.
عبد الحق مبشور، الذي ترأس هذه اللجنة قبل شهور واتصل بمسيري المجموعة بشأن إعادة صياغة عقد جديد، قال في تصريح مقتضب لهسبريس، إن "السومة الكرائية التي تستفيد بمقتضاها "برستو" من السقالة يظل ضعيفا جدا.
ويضيف مبشور، أحد الوجوه البارزة في مجلس مدينة الدار البيضاء، أن مبلغ 750 درهما في الشهر، هو مبلغ هزيل جدا، بالنظر إلى حجم المشروع وأهميته، حيث يدر مداخيل هامة على أصحابه الذين يشرفون على تسييره.
واعتبر مبشور أن مجلس المدينة اتخذ قرار صائبا بفسخ العقدة التي تربطه بمجموعة بروستو، وهي نفس القناعة التي يشاطرها معه عمدة البيضاء؛ فقبل شهرين تقريبا كان مجلس المدينة قد قرر فسخ العقدة مع مسيري السقالة بسبب عدم تسديدهم للسومة الكرائية التي يتضمنها العقد.
فريق دفاع مجموعة برستو، المكون من مجموعة من المحامين المرموقين في مجال قانون الأعمال، لا يشاطر الثقة الكبيرة التي يتحدث بها ساجد ومبشور، بشأن صواب قرار فسخ العقد، ولا مسبباته المعلنة.
في نظر المجموعة، مجلس المدينة لجأ إلى الشطط في استعمال السلطة، عبر اتخاذه لقرار فسخ عقدة قانونية تلزم الطرفان معا؛ وهما الجهات المسؤولة في ولاية الدار البيضاء، وجماعة سيدي بليوط، وهي الجهات الموقعة على العقدة في شهر دجنبر 2001.
ويضيف مسؤولو المجموعة أنه "في حالة ما شعر مسؤولو مجلس المدينة بأنهم متضررون، فما عليهم سوى اللجوء للقضاء للطعن في شرعية العقد، لا الإقدام على فسخه من دون وجه حق".
أحد المساهمين في المجموعة، عزيز شابين، يعتبر أن مسألة الفسخ التي اتخذها المجلس لا سند قانوني لها، مضيفا "صحيح أن العقدة التي تجمع الشركة التي تسير السقالة بولاية الدار البيضاء وجماعة سيدي بليوط انتهت سنة 2011، لكنها تجددت تلقائيا بعد أن تسلم مكتب الضبط المركزي للجماعة الحضرية للدار البيضاء السومة الكرائية لسنة 2012، كما تؤكد ذلك الوثائق التي نتوفر عليها".
وأفاد المتحدث أن "شركة "ريسطو برو" سلمت واجبات الكراء لهذه السنة، وأودعتها في صندوق المحكمة بالدار البيضاء، وبالتالي فموقفنا القانوني سليم 100 في المئة" يقول شابين.
واعترف بأن السومة الكرائية قليلة "هذا ما يبدو للوهلة الأولى، فنحن تسلمنا السقالة في وضعية يرثى لها، فقد طالها الإهمال لعقود من الزمن، وبدأت العديد من أسوارها تتفتت، لكن مع قدومنا قمنا باستثمار ما يزيد عن 1.2 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي تمكنا من خلاله إلى إعادة الاعتبار لهذه المعلمة التاريخية".
ويؤكد عزيز، وهو منحدر من المدينة العتيقة للدار البيضاء، أنهم حرصوا في مجموعة "ريسطو برو" على ترميم قلعة السقالة، وعدم المس بخصوصياتها الفنية، من خلال تأهيل المكان وفق ما تنص عليه عقدة الشراكة التي تربط الشركة بولاية الدار البيضاء وجماعة سيدي بليوط.
ويوضح نفس المسؤول أن شركته "تلقت رسالة من مجلس المدينة يوم 6 أبريل 2011 يطلب فيها الشركة إن كانت راغبة في تجديد العقد، وهو ما وافقت عليه بسرعة، وأرسلت جوابا في الموضوع في نفس الفترة، لكنها لم تتلق أي جواب من المجلس لتمر الشهور، وهو ما يعني قانونيا أن العقد سيتم تجديده تلقائيا مادام ينص في فقراته على أن عدم تلق جواب في ظرف 30 يوما يعتبر موافقة ضمنية قانونية بتجديد العقد".
وأوضح شابين "الأمر لا يحتاج إلى تفكير فالمجلس تلقى السومة الكرائية لسنة 2012 وهذا دليل قاطع على أن العقدة قد مددت قانونيا"، مضيفا "بالرغم من كل هذا فنحن منفتحون على أي مقترح يأتي من مجلس المدينة، مع مراعاة مصالحنا ومصالح مستخدمينا"..