لشكر يدعو إلى مراجعة أحكام الإرث وتجريم تعدد الزوجات

في سابقة من نوعها، لم يتردد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الدعوة إلى ضرورة "مراجعة أحكام الإرث"، مشددا على "أهمية فتح حوار جاد حول هذه المسألة"، والتي تعتبر من الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية.
وطالب لشكر، الذي كان يتحدث أمام نساء حزبه خلال افتتاح المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، ليلة الجمعة بمدينة الرباط، بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة"، مؤكدا في هذا السياق أنه حان الوقت "لتجريم تعدد الزوجات بمنعه من مدونة الأسرة، وتجريم تزويج القاصرات، وجميع أشكال العنف ضد النساء".
لشكر هاجم كعادته ما اعتبره "المد الظلامي الذي يقوده الحزب الأغلبي، في إشارة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، مبرزا أنه "بعد حصولنا على المكتسبات الدستورية، نعاني اليوم مع هذه الحكومة من التراجعات"، مخاطبا النساء الاتحاديات "سنعاهدكن على أن نظل إلى جانب المرأة المغربية، لإقرار سياسة عمومية لحماية حقوقها ومكتسباتها السياسية والاجتماعية".
وشدد الكاتب الأول لحزب "الوردة"، في هذا الاتجاه، على ضرورة اعتماد سياسة منصفة للتشغيل، ومنع التمييز، والمفاضلة في الأجور الذي تتعرض له النساء"، مؤكدا أنه "لابد من اعتماد الآليات القانونية لوقف استغلال النساء كيد عاملة مقابل مبالغ زهيدة".
وأوضح لشكر أنه "حان الوقت لإقرار المساواة الجنائية، واعتماد ميزانية النوع على مستوى الجماعات المحلية"، منبها إلى ضرورة دعم المشاركة السياسية للنساء، وتوسيع تمثيليتهن في وإنصافهن عبر مراجعة القوانين الانتخابية".
وأفاد المتحدث أن حزبه قرر "اعتماد المناصفة على مستوى انتخاب هياكله التنظيمية عندما تتجاوز العضوية الثلث بالنسبة للنساء"، لأنه "لا يمكن لمشروع الاتحاد الاشتراكي الديمقراطية الحداثي أن يتقدم دون انخراط فعال للنساء".
لشكر أعاد الكشف عن بعض المعطيات المقلقة بخصوص وضعية المرأة المغربية، ومنها أن "19.3 في المائة من المغربيات تعولن أسرهن في المدن، مقابل حوالي 12.3 في المائة داخل القرى، 71 في المائة منهن مطلقات وأرامل"، مسجلا أننا "مجتمع مع إعالة النساء دون حقوق، مجتمع ألف تعنيف النساء في الشوارع باسم العلاقات الأسرية والقانون والدين".
وأبرز لشكر أن "القانون الجنائي المغربي الحالي لا يحمي النساء المعنفات في ظل غياب عدالة جنائية"، ليخلص إلى أنه "لا يمكن انتظار أي إصلاح في هذا المجال خصوصا أننا نعرف من يقف وراء العدالة". وفق تعبير زعيم حزب "الوردة".