تعقد وزارة النقل واللوجيستيك، غدا الأربعاء، لقاء مع مهنيي النقل بحضور كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومسؤولي المقاولات البنكية بمقر الوزارة بالرباط. ويأتي هذا اللقاء، حسب ما أكده مصدر هسبريس، من أجل تدارس وضعية مهنيي النقل، خاصة منها الإشكالات المرتبطة بالقروض المتراكمة وآجال تسديد الديون. ويتطلع المهنيون إلى معالجة وضعية القطاع بشكل شمولي، على حد تعبير مصدر مهني في تصريح لهسبريس، مضيفا أن القروض لن تنفع المهنيين ما دام أن القطاع غير منظم وأن عديدين منهم متوقفون بشكل كلي عن العمل. من جهة أخرى، لفت المصدر المهني إلى أن هناك قصورا على مستوى تكوين عدد من المهنيين في منهجية إدارة مشاريعهم وتطوير قدراتهم على تدبير مقاولة بعدد معين من الشاحنات، مبرزا أن معظم المقاولات المغربية في هذا القطاع مقاولات عائلية تتم إدارتها بشكل غير احترافي. وقال المصدر ذاته إن هذه الوضعية ليست مرتبطة فقط بما رتبته جائحة كورونا من تعطيل لعدد من القطاعات وإنما بالتحديات التي تجر القطاع منذ سنوات نحو الهشاشة، موضحا أن بعض الفئات القليلة التي أثرت الجائحة على وتيرة اشتغالها هي المشتغلة بمواد البناء؛ لأنه بالرغم من إعلان وزارة الداخلية أن الدولة لم توقف البناء، فإن العاملين في هذا القطاع القادمين من المدن والبوادي عادوا إلى مدنهم، فتوقف القطاع، فيما ظل المشتغلون بباقي القطاعات، خاصة الخضر والنقل الدولي والموانئ، يعملون بشكل مستمر. وأورد مصدر هسبريس أن البنوك تمنح القروض بشروط معقدة، وتكون في الغالب الرابح الأكبر، مبرزا في السياق ذاته عدم قدرة الحكومة على إلزام هذه المقاولات بالتقيد بشروط لفائدة المهنيين. وتابع قولا: "هناك مسؤولون يفكرون في الإبقاء على قطاع النقل قطاعا معيشيا، يحقق هدف الحكومة بأن تصل المواد الغذائية إلى المواطن بأثمنة مناسبة، إذ في حال تم وضع شروط للولوج إلى المهنة سيجد المهنيون أنفسهم خارج المنظومة والشركات المهيكلة ستفرض تكلفة مرتفعة". من جانبها، تعتبر الوزارة الوصية "الفوضى" التي يعرفها قطاع النقل حجر عثرة أمام الإصلاحات التي تعد بها الحكومة، إذ يعرف القطاع نسبة مهمة من النقالة المشتغلين بشكل غير مهيكل، ناهيك عن رفض فئة من المهنيين بعض إجراءات المراقبة الصارمة التي يباشرها مراقبو وزارة النقل من أجل تنظيم القطاع.
