لشكر: سندعو علماء دين متنورين للرد على "دعاة الجمود"

تعهد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتنظيم ندوة فكرية حول "الدين والمجتمع"، يستضيف فيها حزب "الوردة" من وصفهم لشكر بفقهاء وعلماء دين متنورين، للرد على "دعاة الجمود".
وقال لشكر، في تصريحات لهسبريس، إنه "لن ينزل بالنقاش إلى مستوى ينزع الأفكار من روحها"، في إشارة إلى معارضة دعوته للمساواة في الإرث وتجريم تعدد الزوجات، من لدن عدد من الفقهاء، وبعض أعضاء المجالس العلمية المحلية، ووجوه بارزة داخل الحركة الدعوية بالمغرب.
لشكر قال إن الاتحاد الاشتراكي ورواد الحركة الوطنية، كانوا دائما أصحاب طرح تنويري، ونظرة مجددة للمجتمع ومستجيبة لحاجياته ورغبته في التقدم، ضاربا المثل بالزعيم علال الفاسي، الذي قال لشكر إن "قراءته للنصوص الدينية كانت متقدمة".
ودعا المتحدث من يعارضه إلى "قراءة النفس التحديثي في مقترحات علال الفاسي، إبان اشتغاله على نص مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب، وهي المدونة التي تم اعتمادها سنة 1957، أي بُعيد استقلال البلاد.
وأفاد لشكر أن الفاسي، الذي كان أحد أعضاء اللجنة الفقهية القانونية التي قامت بإعداد هذه المدونة، وكان هو المقرر العام لها، تقدم بمقترحات شجاعة، كان من الممكن أن ينظر لها بنفس العين الرافضة للتحديث اليوم، خاصة فيما يتعلق بالوصية الواجبة أو وصية القانون في الأمور المتعلقة بالإرث.
ولفت الكاتب الأول إلى أن "دعوات الاتحاد الاشتراكي للتجديد في هذا الشأن ليست بالمحدثة، حيث تكفي العودة إلى تجربة التناوب، التي قادها عبد الرحمان اليوسفي ومشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي تقدم بها آنذاك وزير حزب التقدم والاشتراكية، سعيد السعدي، لمعرفة أهمية ما يوليه الاتحاد في برنامجه السياسي للنموذج المجتمعي المبني على المساواة.
لشكر قال إن "مدونة الأسرة التي جاءت نتيجة عمل لجنة ملكية استشارية ترأسها القيادي في حزب الاستقلال محمد بوستة، ما هي إلا تجسيد لروح الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية..".
زعيم الاتحاد سجل أن المرأة الاتحادية ردت بشكل صريح على نزوعات التقليد، من خلال البيان الختامي لمؤتمرها الوطني السابع، وذلك بالدعوة إلى إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، وتغيير مقاربة تناول مدونة الأسرة، واعتبارها شأنا عاما، وتعديلها على قاعدة المساواة بين النساء والرجال، والمنع الواضح للتعدد، وتجريم تزويج القاصرات.
وتابع المتحدث أن "مطالب نساء الاتحاد الاشتراكي بإقرار دستور ديمقراطي ينص على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وبدون تحفظات، وعلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني، ثم الفصل الواضح بين الدين والسياسة، هي مطالب "أكبر من النقاش الضيق الذي يحاول البعض جرنا إليه عنوة" وفق تعبير لشكر.