جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف المغاربية، في أعدادها اليوم الخميس، الخوض في حدث تسليم السلطات البريطانية رجل الأعمال الجزائري عبد المومن خليفة إلى بلاده، والاحتفال بالذكرى 62 لاستقلال ليبيا، ومخلفات الدور الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية، الذي جرى مؤخرا في موريتانيا.
ففي الجزائر، لم تتوقف الصحف عن إثارة موضوع تسليم رجل الأعمال عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية، أول أمس الثلاثاء، قصد محاكمته في إطار ما يعرف ب"فضيحة القرن".
وتطرقت عدد من الصحف لهذا الحدث من زاوية خاصة، منها (الخبر) التي اعتبرت أن "السلطة تسعى للاستثمار مجددا في هذه القضية، مثلما فعلته في المحاكمة الأولى، حيث تمكنت من تحييد العديد من خصومها الذين تورطوا بشكل أو بآخر في تلك الفضيحة. وعندما يقول رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، إن تسليم عبد المومن رفيق خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية "خطوة كبيرة حققتها العدالة الجزائرية، (...) فهو موقف يعكس سعي السلطة لتقديم صورة على أن لديها إرادة سياسية في محاربة الفساد وبأنها تمهل ولا تهمل، حتى وإن كان مطلب تسليم الخليفة قدم للسلطات البريطانية في 2010 وليس في 2007!".
وأوردت (الشروق) أن الطبقة السياسية تعتقد أن استلام عبد المومن خليفة تزامنا مع التحضير للانتخابات الرئاسية "يكشف عن وجود صراع أجنحة في أعلى هرم السلطة الذي بلغ أوجه"، فيما تساءلت (البلاد) إن كانت عودة خليفة ستفتح الشهية أمام القضاء الجزائري لطلب "أسماء جزائرية أخرى متهمة في أكبر قضايا فساد متواجدة لحد الساعة خارج الوطن، رغم أن العديد من أوامر بالقبض ومطالب استقدامهم صدرت في حقهم من طرف العدالة الجزائرية".
وتحت عنوان "هاهو الخليفة.. فأين الأموال¿"، كتبت مديرة نشر صحيفة (الفجر) أنه "مهما كانت الحقيقة الكامنة وراء استلام الخليفة الذي أكل الجميع في كفه، وأقصد بالجميع هنا كل من مروا في دواليب السلطة، فاسمه اقترن بهذه المرحلة من حكم الجزائر، ومهما كانت درجة المسؤوليات، فالجميع مسؤول عن السرقات الموصوفة التي نهب بها هذا الصبي الجزائريين، من أول إلى آخر شخص في سلم المسؤوليات".
ورأت أن التساؤل الأهم من كل هذا هو " كيف سيستعيد هؤلاء أموالهم المنهوبة¿، فإقامة العدل أولا هي تعويض الضحايا الذين وثقوا في بنك معتمد قانونيا من طرف البنك المركزي، أي أنهم وثقوا في مؤسسات البلاد وقوانينها، فوجدوا أنفسهم ضحية عصابة بحجم بلاد، عصابة رسمية بوثائق رسمية وبمباركة رجال الدولة".
وأثارت الصحف من جهة أخرى الانفلات الأمني الحاصل في عدد من بلديات العاصمة منها براقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة المطالبة بالسكن، وكذا في غرداية (جنوب) التي تجددت فيها المواجهات الطائفية، وفق صحيفة (الخبر).
وفي في ليبيا، ما تزال الذكرى 62 للاستقلال تحتل حيزا واسعا من اهتمامات الصحف التي انشغلت أيضا بتطورات الوضع الأمني خاصة جنوب البلاد في ضوء التوتر الذي تشهده مدينة الكفرة، والاستحقاق الدستوري متمثلا في انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور.
فتحت عنوان "في عيد الاستقلال.. ليبيا تتقاذفها أمواج التجاذبات والصراعات القبلية والجهوية"، كتبت (البلاد الآن) أن ليبيا التي "تنفض عن كاهليها غبار اثنين وأربعين سنة من الظلم والقهر والجور والاستبداد تحتفي بهذه الذكرى وهي غارقة في دوامة العنف والفوضى والصراعات والتجاذبات السياسية بعد ثورة 17 فبراير التي قدم خلالها الشعب قوافل الشهداء والجرحى".
ورأت الصحيفة، في مقال لها، أنه "كان حريا بالليبيين أخذ العبرة من هذا الحدث الوطني للتعاضد والتكاثف من أجل إعادة بناء البلد واللحاق بركب التقدم"، داعية إلى "الحفاظ على مكتسبات الثورة والنأي بليبيا عن الصراعات".
وبدورها، استعرضت صحيفة (الناس) محطات نضالية وجهادية بارزة في كفاح الشعب الليبي من أجل الانعتاق من ربقة الاستعمار والتي كللت في 24 دجنبر من سنة 1951 بإعلان الملك الراحل ادريس السنوسي الاستقلال، مبرزة أن الذكرى "تحل وسط أجواء مشحونة أعقبت ثورة أطاحت بنظام حكم ديكتاتوري جثم على صدور الليبيين طويلا".
ومن جهتها، اعتبرت الصحيفة أن الثورة "لم تفلح بعد في رسم ملامح المرحلة الراهنة" في ظل وضع أمني أصعب، مشيرة إلى حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف قبيل الاحتفال بذكرى الاستقلال عددا من الجنود وعناصر الشرطة في بنغازي، مما أدى إلى إعلان الحداد الوطني وتأجيل الاحتفالات المخلدة لهذا الحدث.
وعلى الصعيد الأمني، واكبت صحيفة (ليبيا الإخبارية) تطورات الوضع جنوب البلاد في ضوء الاشتباكات الدائرة بين عناصر الجيش ومجموعات مسلحة من قبيلة (التبو) بمدينة الكفرة، مشيرة إلى أن الجيش أعلن حالة استنفار كامل في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المجلس المحلي لمدينة الكفرة قوله إن ستة أشخاص من بينهم ثلاثة عسكريين من القوات الخاصة أصيبوا في هذه الاشتباكات التي ما تزال متواصلة بشكل متقطع رغم محاولات الجيش الليبي للسيطرة على الوضع.
وبخصوص انتخابات (لجنة الستين) التي ستتولى صياغة دستور جديد لليبيا، توقفت صحيفة (فبراير) عند الدعوة التي وجهها رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين إلى الليبيين للمشاركة الواسعة في هذا الاقتراع، باعتباره أهم استحقاق تنتظره البلاد، مؤكدا أن "مستقبل ليبيا رهين بنجاح انتخابات الهيأة التأسيسية للدستور التي ستقطع الطريق على من يحاول ضرب إنجازات ثورة 17 فبراير".
وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على مخلفات الدور الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية التي جرت يوم 21 دجنبر الجاري والتي أكدت فوز الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) بأغلبية مريحة في الجمعية الوطنية بمجموع 74 مقعدا.
وفي هذا السياق، كتبت جريدة (الأخبار أنفو ) أن الانتخابات التشريعية والبلدية أسفرت عن سقوط عدد من الرموز السياسية، مبينة تعدد أسباب وأنواع خروجهم إذ هناك من تم استبعاده من الترشح أصلا، ومنهم من خرج بسهولة في الدور الأول، ومنهم من قاوم مقاومة شرسة ليخرج بصعوبة وبتكاليف باهظة في الدور الثاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات التي أجريت في جولتين على التوالي يومي 23 نونبر و 21 دجنبر، نائب رئيس الجمعية الوطنية المنتمي للاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، الذي انهزم بسهولة في الدور الأول أمام مرشح حزب الشعب الديمقراطي.
وتطرقت الصحف إلى الندوة الصحفية التي عقدها مسؤولو المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والتي اعتبر فيها أن الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية "جرى في ظروف سمحت بالتأكيد على شفافية ونزاهة الانتخابات".
ونقلت عن رئيس المرصد قوله إن تقارير كافة بعثات الرقابة التابعة للمرصد في المقاطعات المعنية بالشوط الثاني أكدت أن الاقتراع "جرى في سائر هذه المقاطعات في جو من الهدوء والسكينة"، مسجلا أن مشاركة الناخبين ظلت مرتفعة على الرغم من أن التنافس أصبح محصورا على لائحتين.
وأوضحت أن المرصد أقر بأن رؤساء المكاتب لم يتبعوا التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في ما يتعلق بتصويت المكفوفين، لذلك لم يستطع بعض هؤلاء تأدية واجبهم الانتخابي.
وفي سياق متصل، أشارت مجموعة من الصحف إلى دعوة بعض أحزاب المعارضة لحوار وطني قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) بدعوة أحزاب التحالف الوطني (عادل)، والتجديد الديمقراطي، وحركة إعادة التأسيس، الأطراف السياسية بموريتانيا إلى "حوار جاد وصريح يفضي إلى توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية القادمة ويمكن في وقت لاحق من تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية يشارك فيها الجميع".