مغاربة بمليلية يلومون مندوبة سانشيز

طالب مجموعة من المحتجين، ليلة الأربعاء/الخميس داخل مليلية المحتلة، بينهم مغاربة عالقون بها وأحزاب سياسية وهيئات مدنية، بإقالة صابرينا مو، مندوبة الحكومة الإسبانية بالمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، متهمين إياها بتأخير عملية فتح معبر "بني أنصار".
وتجمهر المئات من المغاربة في الثغر المحتل قرب "باب مليلية"، مطالبين بالتعجيل بفتح المعبر، خاصة بعد إبداء المغرب استعداده لذلك عبر إزالة المتاريس وصيانة وتنظيف الممر، رافعين شعار "عاش الملك محمد السادس"، مطالبين الملك بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع الحدود المغلقة منذ سنتين.
ودخل حزب "التحالف من أجل مليلية" الذي يرأسه مصطفى أبرشان داخل الثغر المحتل، على خط هذه الاحتجاجات، إذ أكد في تغريدة على "تويتر" أن "أهل مليلية انتظروا هذه اللحظة لسنتين، ويجب ألا يتأخر فتح المعبر دون داع".
وفي الجانب المقابل، توافد مجموعة من الأشخاص والسيارات إلى المعبر ذاته، للتأكد من صحة "خبر" استئناف نشاط "باب مليلية" ليلة الخميس؛ ما أثار استنفارا أمنيا لمنع الحشود من الاقتراب من البوابة.
وكان مصدر مطلع أفاد لهسبريس بأن سبب تأجيل موعد فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلتين يعود إلى وجود الأمنيين الإسبان المشتغلين بالثغرين في عطلة بمناسبة عيد ديني.
وراجت، منذ بداية الأسبوع الجاري، أنباء عن فتح معابر مليلية المحتلة في وجه مجموعة من الفئات المحددة بشكل تدريجي، ابتداء من يومه الخميس، قبل أن تكذب مصادر إسبانية حقيقة هذا التاريخ مشيرة إلى تأخير هذا الإجراء إلى وقت غير معلوم.
من جانبها، لم تنف السلطات المغربية أو تؤكد حقيقة الأخبار المتداولة في هذا الشأن.
وكانت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية المحتلة أكدت، في بيان نشرته وسائل إعلام إسبانية، أن هناك استعدادات وعملا لفتح الحدود البرية مع المغرب؛ لكن "ليس هناك أي تاريخ محدد".
وأوضحت أن هذه الأعمال التي استهلها الجانبان تأتي في إطار التعاون الذي تم استئنافه بين إسبانيا والمغرب؛ لكنه لا يحدد بأي حال من الأحوال تاريخا محددا للحظة فتح المعابر.
من جانبها، أكدت جلوريا روخاس، نائبة رئيس مليلية المحتلة، أنه "لا يوجد أي إعلان رسمي" عن إعادة فتح الحدود ومتى يتم ذلك.
وأضافت، خلال حديثها مع وسائل إعلام إسبانية، أن قرارا من هذا النوع سيأتي من الحكومة الإسبانية المركزية أو مندوبته في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي.
وحثت روخاس وسائل الإعلام على الاعتماد على "الإعلانات الرسمية"، مشيرة إلى أن آخر ما صدر بهذا الشأن هو استمرار إغلاق هذه المعابر حتى 30 أبريل الجاري بأمر من وزارة الداخلية، ويتعين الانتظار حتى يصدر قرارا آخر يلغي القرار السالف.