المنصوري تتحرك ضد أعباء المقاولات

ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، وبوعزة بركة، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، وكذا في إطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادرة في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري بهذه المناسبة: "نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية".
وأضافت أنه "في هذا الإطار، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة، وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود سارية المفعول".
وفي هذا الصدد، أعطت الوزيرة توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة، من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.
وفي ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والأشغال العمومية، أكد البلاغ أنه سيتم الاستناد إلى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية، والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك).
يشار إلى أن الوزيرة عقدت خلال شهر أبريل الجاري جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة (FNBTP)، والجامعة الوطنية لمواد البناء (FMC)، عرض خلالهما المهنيون الصعوبات التي يواجهونها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج، وندرة المواد الأولية، والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل، وتأثير ذلك على الصحة المالية للشركات.
وخلال هذه المناسبة، جددت الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها، خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن، ويمثل قرابة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.