من نوادر "الدرك" في الحسيمة!

أنْ تَكُون صحافيًّا من الحسيمة، معناهُ أنَّ هاتفكَ فِي حاجةٍ إلى بطاريَّة صلبَة، تقاومُ ضغطَ تحويلهِ إلى هيئةٍ للوسيط، تتلقَّى المظالم، فيما كان يفترضُ أنْ تعرض على القضَاء، أوْ تنافحَ عنهَا الجمعيَّات الحقوقيَّة !
حاولتُ غير ما مرَّة أنْ أعتذرَ بلباقةٍ للراغبين في بسط مواقف حيفٍ وإهانةٍ؛ أبطالها رجالٌ فِي السلطة، ما دامتْ غير موثقة، فضْلًا عن كون غالبِ المشتكِين يريدون نقل ما تعرضُوا له دونَما ذكرٍ لأسمائهم، وهُوَ ما لا يستقِيم، وسيحولُ المقال إلى رديفِ رواية بوليسيَّة.
بعضُ تلك الإهانات، تتخذُ من جماعة بنِي عمارت، التابعة للحسيمة، مسرحهَا الأثير. فبعدَ عامين من إقامة مركزٍ للدرك الملكي بها، واستبشار السكان خيرًا بحصول برواجٍ على إثر مقدمِ العناصر إلى البلدة، التِي هجَّر التهميشُ الآلافَ من أبنائهَا. وجدُوا أنفسهم يكابدُون فصول مهينةً لا زالتْ تتناسل، حتَّى أنَّ مسؤولًا، تمَّ تنقيلهُ فِي الآونة الأخيرة، على إثر قضيَّة تاجر أوقفَ لنقله كميَّة بسيطةً من نبتَة "الزعتر".
من فلتات الدرك بالمنطقة فصول طريفة فِي مراقبة السياراتِ، قدْ يختبئُ معها العناصر في الأدويَة، أوْ تحت الشجر، دونَ أيِّ تشويرٍ قبلَ إيقاف السائقِين، وبالنظرِ إلى طبيعة البلدة التِي يفدُ إليها المتسوقون من مداشر نائيَة، فإنَّ يوم الإثنين الذِي كانَ مصدرًا للرزق تحولَ إلى يومٍ معاناة، بفرضِ شروطٍ صارمةٍ فِي نقل الناس الذِين لا سبيل إلى تبضعهم ما لمْ يسلكُوا تلك السبل !
أمَّا تجار المخدراتِ الذِين يقيمُون تجارتهمْ الرابحة، على حسابِ الصحَة العقلية لأبناء المنطقة، أوْ ما تبقَّى منهم بعد هجرة الأغلبيَّة، فلَا بالَ يلقَى إليهم، وفقَ ما يحكيه السكان، والمقاهِي التِي يتخذُونها مقراتٍ لهم، لا تبعد إلا بخطوات عن المركز.
فعوضَ اعتقالِ الرؤوس الكبيرة، جرَى إيقافُ مختلٍّ عقليًّا، أعرفهُ منذُ سنوات، هرعَ الناس لما سمعُوا بقصته، وحولوها لنكتة، وشرُّ البليَّة ما يضحك. فقطْ لحيازته بضعَ غراماتٍ من الحشيش "طاحتْ الصومعة نعلقُوا الحجام" !
في البلدة ذاتها، قامَ شخصٌ ذو سوابق مقرونة بالاتجار في المخدرات، برفعِ دعْوًى على أستاذٍ مجاز (ف.ت)، متهمًا إياهُ بضربه بالسيارة واللوذ بالفرار، وقدمَ شهادة طبيَّة تناهزُ مدة العجز فيها 20 يومًا "المشكلة أنَّنِي لمْ أرَ الشخص بتاتًا، وما استدعتنِي العناصر قطُّ لأخذِ أقوالِي قبل إحالة الملف إلى وكيل الملك، واكتفت بإخطارِي بعد مضيِّ أيَّام، وأنَا أعلمُ أنَّ مشكلًا لِي مع أحد النافذِين وراء تسليطِ ذاك التاجر عليَّ" يقول المشتكِي، الذِي قالَ إنَّهُ يأملُ في إيفاد لجنةٍ تقصٍّ وتحقيق تنصتُ إلى السكان، الذِين لمْ يعدْ تهمهم التنمية، أوْ الطرق، بقدرٍ ما غدوْا يصبُون إلى كفِّ الأذَى عنهم، وأنْ يقضُوا سوقهم الأسبوعِي دون مشاكل !
وددتُ لوْ حكيتُ فصُولًا أكثر ترويعًا للابتزاز، لكنْ وأنَا أكتبُ هذه الأسطر، قال أحد الضحايَا عبر الهاتف "لا يا أخِي هشام، لا أستطيعُ نشرَ اسمِي في الصحافة، لأنَّنِي سأصبحُ مدرجًا في القائمة السوداء بعد يوم واحد من النشر، ولنْ أهنأ بعدها، فذرنِي فِي سلام"، انتهَى الكلام.
الإشكالُ الحاصل، في اعتقادِي، هُوَ أنَّ المغربَ الذِي تخففَ من سلطويَّة القرن الماضِي، وحققَ تقدمًا حقوقيًّا، على علاته ونواقصه، لمْ يكنْ ليبثَ درسًا في ذهنية بعض المسؤولِين بِمناطق كثيرة دئبَ على تسييرها بمنطق العصا، بعد تحييد الجزرة.
فلمْ يفطنُوا إلَى أنَّ جيلًا جديدًا قدْ ولج إلى المدارس، وما عادَ يستسيغُ أنْ يهانَ ذووهُ أوْ أنْ يتحوَّلُوا لأداةِ اغتناء سريعٍ ! تلكم القصَّة لا أقل ولا أكثر !