على غرار جاستا.. تلويح أميركي بقانون ماغنيتسكي ضد السعودية

يبدو أن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء قبل الماضي؛ بدأت تشكل صداعا للمملكة في ظل الاهتمام الدولي بها، الذي انعكس على مواقف وتصريحات لمسؤولين دوليين على أعلى المستويات طالبت بالكشف عن مصيره ومعاقبة المتورطين في مقتله، إذا تأكد.
ويزداد الضغط العالمي على الرياض -حليفة واشنطن- لتقديم المزيد من المعلومات عن مكان اختفاء خاشقجي، بينما تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مأزقا يتمثل في كيفية التعامل مع اختفاء الصحفي السعودي، وفي الوقت نفسه ضمان ألا تستعدي أي خطوة على سبيل العقوبة للرياض الحليف الرئيسي في مواجهة إيران.
كما يبدو المأزق أكثر حرجا مع توالي مطالبات نحو ربع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء كبار في الكونغرس بتحقيق أميركي في القضية بموجب "قانون ماغنيتسكي"، الذي يمكن أن يسفر عن فرض عقوبات على أفراد سعوديين.
وجاء في الرسالة التي قدمها المشرعون للرئيس ترامب أن "اختفاء الصحفي السعودي الكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".
ويلزم هذا القانون الرئيس الأميركي بفتح تحقيق بعد طلب من الأعضاء البارزين في اللجنة، إذا كان أجنبي مسؤولا عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.
كما يلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولا عن انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل التعذيب، والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة، أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذه الحرية.
السعودية وماغنيتسكي
ومع تعالي لهجة الانتقادات الأميركية الحادة للرياض، فإن السؤال المطروح يتعلق بإمكانية تطبيق القانون الحقوقي الأميركي، والآثار المترتبة عليه، ومدى تأثيرها على العلاقات بين واشنطن والرياض وصفقات السلاح بينهما.
إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على شخصيات سعودية، وتغيير مواقف البيت الأبيض من الحرب في اليمن، والموقف إزاء الدور السعودي في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
في البداية، يبدو أن ضغوط أعضاء الكونغرس بدأت تؤتي ثمارها بإعلان الرئيس ترامب أن السعودية تبدو حتى الآن فعلا ضالعة نوعا ما في مقتل أو اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن بلاده وتركيا وآخرين ينظرون في القضية وسيصلون للحقيقة.
وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز أنه يتعين معرفة ما حدث للكاتب السعودي "قبل مناقشة مسألة صفقات السلاح" مع السعودية، مشددا على أنه إذا تبين ضلوعها في اختفائه أو مقتله فإن ذلك سيكون فظيعا وغير إيجابي بالتأكيد.
وفي ظل المطالبة بتطبيق القانون، سيؤثر -في ما يبدو- على النظرة الأميركية للدور السعودي المتعلق بمواجهة إيران، ومن ذلك تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي قال إنه إذا تأكدت مسؤولية السعودية عن اختفاء خاشقجي "فإن ذلك قد يعقد الإستراتيجية الأميركية لاحتواء إيران في سعيها لكسب النفوذ في أنحاء الشرق الأوسط".
وفي السياق ذاته، يقول السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إن هناك مصالح مشتركة مع المملكة في الحد من انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة، "لكن ثمة مسائل مثل حقوق الإنسان وأعراف الدبلوماسية العالمية التي تكون لها الأولوية على الدوام".
بدوره، يشير نيد برايس المسؤول السابق في إدارة أوباما إلى أنه إذا تطورت الأمور فسنشهد تغيرات تكتيكية مهمة لها مغزاها في العلاقات الأميركية السعودية "تكون السلطة التشريعية المحرك الرئيسي لها".
وأضاف أن أعضاء الكونغرس قد يسحبون الأموال المخصصة لدعم وزارة الدفاع (البنتاغون) للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ويطالبون بفرض عقوبات.
عقوبات على سعوديين
ومما ورد في رسالة أعضاء الكونغرس أنهم يتوقعون من الرئيس ترامب عند اتخاذه "القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة، بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية". في إشارة –كما يرى مراقبون- إلى إمكانية فرض عقوبات على أشخاص في السلطات السعودية.
وفي مؤشر آخر على أن الإدارة الأميركية تزيد الضغوط على السعودية، فقد تحدث مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تبعهم وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز -في بيان- إن المسؤولين الأميركيين طالبوا بأن "تتحلى الحكومة السعودية بالشفافية في عملية التحقيق".
ويرى مراقبون أن ردود الفعل الأميركية ستزداد حدتها إذا فاز الديمقراطيون، بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس في الانتخابات التي تجري في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن قانون ماغنيتسكي لعام 2012 فرض حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 37 عاما، وأصبح القانون عالميا في 2016، وجرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.
ويعطي قانون ماغنيتسكي لرئيس الولايات المتحدة صلاحية فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين، ورفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال أي مسؤول أجنبي متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتذكّر المطالبة بتطبيق هذا القانون بقانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأميركي في 28 سبتمبر 2016 بأغلبية ساحقة مما يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء الأميركي.
ومن أهم الدول التي يستهدفها القانون السعودية، نظرا لأن 16 من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون جنسيتها.
(المصدر: الجزيرة.نت).