الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض الساعة الجديدة وفرنسة التعليم وتدعو للنهوض بأوضاع أسرة التعليم

هوية بريس – عبد الله المصمودي
رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الساعة الجديدة وأيضا خطوات فرنسة التعليم، كما دعت للنهوض بأوضاع أسرة التعليم ، في بيان لها أصدرته بعد عقد الدورة العادية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 16 صفر 1440 ه الموافق 25 أكتوبر 2018 بمقرها المركزي.
وعبرت الجامعة في بيانها عن "رفضها إضافة ساعة على الساعة القانونية ناهيك عن الطريقة البئيسة والغريبة التي مرر بها هذا المرسوم واعتبار ذلك اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة سيعاني من اثارها على الخصوص مكونات المنظومة التربوية والتكوينية".
وهذا نص البيان كاملا، كما تصولت به "هوية بريس":
"تم بتوفيق الله عز وجل عقد الدورة العادية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 16 صفر 1440ه الموافق 25 أكتوبر2018 بالمقر المركزي وقد استهل اللقاء بكلمة توجيهية للأخ الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ.عبد الإله دحمان، الذي تناول الظرفية السياسية والاقتصادية وتداعياتها على قطاع التربية والتكوين في ظل انسداد أفق الحوار القطاعي وتزايد الاحتقان نتيجة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة التعليمية سيما الفئات المتضررة، كما أشار إلى استمرار مطالبة الحكومة بتحسين عرضها الاجتماعي وتأكيد الرغبة في توقيع اتفاق اجتماعي يلبي انتظارات الشغيلة المغربية وفي معرض تطرقه إلى إشكالات قطاع التربية والتكوين أشار الاخ الكاتب الوطني للجامعة إلى مستجد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والذي يتضمن مجموعة من القضايا لم تحسم بعد في النقاش العمومي من قبيل ضرب مجانية التعليم العمومي وتكريس التدريس باللغة الفرنسية على حساب اللغات الوطنية، عوض التدريس باللغات الوطنية والانفتاح على باقي اللغات وخصوصا لغة البحث العلمي واللغة الأكثر استعمال في المعرفة والاقتصاد العالمي (الانجليزية)، ناهيك عن ضبابية النموذج البيداغوجي واختزاله في مقاربات بيداغوجية مرممة، مذكرا بأن قطاع التربية والتكوين كان دائما موضوع توافق مجتمعي الشيء الذي لم تحترمه الوزارة الحالية حيث شرعت في استباق الخطى وتنزيل بعض القضايا المرتبطة بتفعيل الرؤية الاستراتيجية خارج أي تشاور أو منهجية للاشتراك والتشارك وأحيانا خارج الرؤية الاستراتيجية نفسها، ولم يفت الأخ الكاتب الوطني الدعوة إلى تنسيق نقابي قوي ومسؤول يعيد للشغيلة التعليمية لحمتها وتضامنها ويحفظ كرامتها ويصون حقوقها عبر وحدة نضالية تمكن العمل النقابي من الانتقال إلى جيل جديد من المطالب يستجيب للتحديات المطروحة. داعيا مناضلي ومناضلات الجامعة إلى الالتفاف حول منظمتهم من أجل دينامية نضالية تتكامل الأدوار فيها بين المركز والمجال خدمة للشغيلة التعليمية ومكوناتها.
بعد ذلك تم الاستماع إلى تقارير الجهات التي لامست سير الدخول المدرسي الحالي وما رافقه من إشكالات مرتبطة بسوء الإعداد له من طرف الوزارة الوصية ناهيك عن استمرار ظاهرة الخصاص والاكتظاظ والأقسام المشتركة، مما زاد في إرباك الدخول المدرسي، كما قام أعضاء اللجنة الإدارية بتشخيص واقع التنظيم بجهاتهم وبسط الإرادة المشتركة لتجاوز الاشكالات وتأطير نضالات الشغيلة وفئاتها المتضررة وفي مقدمتها ضحايا النظامين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وباقي الفئات التعليمية، لتخلص اللجنة الإدارية بعد نقاش جاد ومسؤول إلى إعلان ما يلي:
* رفضها إضافة ساعة على الساعة القانونية ناهيك عن الطريقة البئيسة والغريبة التي مرر بها هذا المرسوم واعتبار ذلك اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة سيعاني من اثارها على الخصوص مكونات المنظومة التربوية والتكوينية.
* دعوتها الحكومة إلى اخراج مجلس المنافسة وتسقيف أسعار المحروقات للحد من الاثار السلبية لها ولإيقاف نزيف الانهيار المطرد في القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب ونساء ورجال التعليم الأكثر تنقلا.
* رفضها واستغرابها لهرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) لتعميم خيار الفرنسية بعد بداية الموسم الدراسي مما زاد في ارباك الدخول المدرسي المرتبك أصلا. ورفضها أي مساس بهوية المغاربة أو حقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه.
* دعوتها إلى تفعيل المقتضى الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحالة ملفات الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات على القضاء.
* تأكيد وقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجدد دعمها لنضالاتهم وتبني مطالبهم وعلى رأسها ادماجهم في إطار الوظيفة العمومية.
* استمرارها في الانحياز المسؤول الى جانب كافة العاملين بقطاع التربية والتكوين واستمرارها في الدفاع عن حق المغاربة في التعليم كخدمة عمومية مجانية وذات جودة.
* تجديد مطالبتها واستمرارها في تحمل مسؤوليتها النضالية بخصوص ملف ضحايا النظامين الأساسيين (خريجو السلمين 7و8) وتدعو الحكومة الى حل عاجل ومنصف وشمولي.
* دعوتها الوزارة الوصية إلى تبني مبادرة جريئة قادرة على تصحيح مسار الحوار القطاعي عبر تسوية منصفة لمختلف الملفات والقضايا العالقة وفي مقدمتها الفئات المتضررة والتي كانت محل نقاش عمر طويلا، خصوصا المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، باقي الأساتذة المتدربين المرسبين …الخ.
* مطالبتها الوزارة والحكومة بالإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…).
* دعوتها الوزارة إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز لكافة الفئات التعليمية باعتباره المدخل الأساس لإنصاف جميع العاملين بالقطاع باعتبارهم أساس أي اصلاح للمنظومة ومن أجل تحفيزهم للانخراط في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.
* تجدد مطالبتها الحكومة بتحسين عرضها في إطار الحوار الاجتماعي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية.
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن موقع مسؤوليتها واعية بدقة المرحلة وتؤكد استمرارها في الدفاع عن اصلاح التعليم وجعله تعليم وطني مجاني يحافظ على الهوية المغربية وذي جودة عالية، كما تجدد مساندتها لكل الفئات المتضررة حتى انتزاع الحقوق المشروعة.
الرباط في 26 أكتوبر 2018
إمضاء: الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم-ذ. عبد الاله دحمان".