العلمي: المغرب استكمل مساطر الانضمام لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء 28 نونبر بإسطنبول، أن المغرب يعد واحدا من البلدان التي استكملت مساطر الانضمام لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشدد العلمي، خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (كومسيك)، الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المغرب يعتبر هذا النظام أفضل السبل للرقي بالمبادلات بين بلدان المنظمة، التي تبقى دون التطلعات على اعتبار أنها قاربت بالكاد 10 ملايير دورلار سنة 2017.
وأبرز أن المملكة لا تدخر جهدا لتشجيع الأنشطة الرامية للنهوض بالتجارة وبرامج التعاون التي يتم تفعيلها في إطار لجنة (كومسيك) في عدة مجالات مرتبطة بالتجارة، مستحضرا أنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة ،الذي يوجد مقره بالدار البيضاء.
وسجل أن المملكة بالنظر إلى التزامها، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتطوير التعاون متعدد القطاعات مع بلدان المنطقة العربية الإفريقية، ساهمت بنشاط في إطلاق مبادرة "جسور التجارة العربية الافريقية" السنة الماضية بالرباط، مبرزا أنه بفضل مثل هذه المبادرات سيكون فضاء منظمة التعاون الإسلامي قادرا على رفع تحديات التنمية من خلال استغلال الفرص الطبيعية والإنسانية المتاحة وتحقيق ديناميته الاقتصادية واستقراره الاجتماعي.
ودعا العلمي، في هذا الصدد، إلى العمل على إنجاز مشاريع ملموسة للتعاون والشراكة في عدة مجالات، كالتجارة وتبادل المعارف والخبرات، وتكنولوجيا الاتصال والإعلام والفلاحة والصحة والسياحة ومكافحة الفقر، مشيدا بموضوع اللقاء الذي يهم مخاطر الجمارك، الذي يكتسي أهمية كبرى باعتباره مفتاحا لتسهيل التجارة بوصفها عنصرا أساسيا يؤثر على مختلف الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلدان.
وأكد الوزير أن المغرب، الذي راكم تجارب غنية في هذا المجال بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميز، يسخر إمكانيات كبرى من أجل مواجهة مخاطر الجمارك، موضحا أن المقاربة الوطنية لمكافحة التهريب تتأسس على مساطر صارمة وعصرية تمكن من مراقبة فعالة في كافة النقاط الجمركية.
وأبرز حرص المملكة على أن يكون نظام تدبير المخاطر الجمركية وسيلة لحماية السوق الوطنية دون أن يشكل عائقا أمام التجارة، مسجلا أهمية التعاون بين بلدان المنظمة والمؤسسات التابعة لها لتبادل المعلومات والقوانين والتجارب بهدف تسهيل المراقبة الجمركية وتقليص المخاطر.
ولم يفت العلمي التنويه بالجهود التي تبذلها كافة المؤسسات والهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل جعل هذا الاجتماع فضاء للنقاش والتشاور حول سبل إعطاء دينامية جديدة للتجارة والشراكة بين بلدان المنظمة. وبعدما أكد على أهمية الكومسيك، التي تجمع بلدانا من القارات الأربع باقتصادات مختلفة ولكن متكاملة، حيث توفر فرصة لإبراز إمكانيات الدول المعنية الاقتصادية، لجعلها فضاء للسلم والازدهار، عبر الوزير عن ارتياحه لمستوى انخراط هيئات المنظمة وكذا البلدن الأعضاء ،لبلوغ أهداف برنامج التنمية العشري 2016-2025.
كما أكد الوزير أن هذا الانخراط سيمكن من تفعيل مشاريع التعاون متعددة القطاعات الضرورية لتنمية التجارة البينية، لتحقيق معدلات نمو مدعومة ورفع التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه البلدان.
وتندرج مشاركة العلمي في الدورة، التي تنعقد ما بين 26 و29 نونبر الجاري بإسطنبول، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن هذا المنتدى السنوي يروم متابعة التعاون الاقتصادي بين البلدان الأعضاء، وكذا تبادل التجارب وأفضل الممارسات في أهم مجالات التعاون.
وتناول المشاركون في الدورة نتائج التعاون بين البلدان الأعضاء في مجالات تحظى بالأولوية من قبيل المالية والسياحة والتجارة والفلاحة والنقل والاتصال.
كما شكلت الدورة مناسبة لبحث سبل رفع المبادلات البينية في ضوء الاستراتيجية الجديدة لكومسيك والمخطط العشري للمنظمة 2016-2025. وتم أيضا برمجة جلسة خاصة لتبادل وجهات النظر حول موضوع مخاطر الجمارك لتسهيال التجارة.