نهب وإبادة واستعباد.. حقائق محظورة حول فرنسا الاستعمارية

رغم مرور عشرات السنين، إلا أن ذاكرة التاريخ لا تزال شاهدة على ممارسات فرنسا الاستعمارية.
خلال تلك الحقبة السوداء من تاريخ البشرية استغلت فرنسا شعوبا، ونهبت ثرواتها، وارتكاب مجازر بحقها، فضلا عن ضلوعها في تجارة العبيد.
عقب إطلاق أنشطتها الاستعمارية، عام 1524، أسست فرنسا حكمها الاستعماري في عشرين دولة بين شمالي وغربي قارة أفريقيا.
على مدار قرابة ثلاثة قرون، خضعت 35 بالمئة من مناطق القارة السمراء للسيطرة الفرنسية الاستعمارية.
استخدمت فرنسا دولا أفريقية، مثل السنغال وساحل العاج وبنين، كمراكز لتجارة العبيد، إضافة إلى استغلال ونهب موارد الدول.
واستمرت الفترة الاستعمارية الفرنسية في مختلف المناطق الأفريقية حوالي خمسة قرون.
قمع دموي
في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939: 1945)، اندلعت احتجاجات شعبية في المستعمرات الفرنسية، رفضا للاستعمار وطلبا للاستقلال.
وردت باريس على تطلعات الشعوب إلى الحرية باستخدام القوة العسكرية؛ فقتلت أكثر من مليوني مواطن أفريقي.
كما استخدمت العنف ضد احتجاجات في دول أفريقية حصلت على وعود من باريس بمنحها الاستقلال، شرط محاربتها بجانب فرنسا في حروب خاضتها بمناطق عديدة.
لعل أبرز مثال هو قتل الجيش الفرنسي آلاف الجزائريين ممن تظاهروا ضد باريس، التي وعدتهم بالاستقلال، قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، شريطة محاربتهم في صفوف جيوشها.
وبلغ العنف ذروته في مجازر ارتكبتها الشرطة الفرنسية في مناطق سطيف وقالمة والمسيلة وخراطة وسوق أهراس، يوم 8 مارس 1945.
وواصلت فرنسا استخدام العنف والقوة الدموية بشكل ممنهج في الجزائر، حتى حصل البلد العربي على استقلاله، عام 1962، بعد استعمار دام 132 عاما.
إجمالا، سقط مليون مواطن جزائري ضحية للممارسات الفرنسية، خلال مشاركتهم في الحرب ضد الاستعمار لنيل الاستقلال.
كما مارست فرنسا إبادة ثقافية بحق المجتمع الجزائري، منذ عام 1830.
وعملت باريس على القضاء على الهوية الجزائرية والآثار العثمانية، التي يمتد تاريخها إلى 300 عام.
وأقدمت على تغيير معالم دينية وتاريخية عديدة في الجزائر، لطمس هويتها العربية والإسلامية.
إبادة جماعية
كما ارتكبت فرنسا انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في الدول التي كانت تمتلك فيها نفوذا سياسيا.
وأبرز مثال هي الإبادة الجماعية بحق إثنية "التوتسي" في رواندا، عام 1994، وهي من أكبر عمليات الإبادة في التاريخ، إذ سقط فيها قرابة 800 ألف قتيل.
واتضح فيما بعد أن باريس لعبت دورا كبيرا في حدوث تلك الإبادة، حيث غادر الجنود الفرنسيون منطقة الجريمة قبيل وقوعها، رغم تلقيهم معلومات بما سيحدث.
بل إن تقارير دولية أفادت بأن جنودا فرنسيين شاركوا فعليا في دعم مرتكبي المجازر في رواندا.
وبدلا من السعي إلى الحيلولة دون وقوع مجازر جماعية في رواندا، قدّمت فرنسا السلاح والدعم اللوجيستي لحكومة "الهوتو"؛ مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية بحق باريس حتى الآن.
حظر على الأرشيف
لم تكتفِ فرنسا بتلك الممارسات الاستعمارية، ودعم مرتكبي المجازر الجماعية، إذا فرضت حظرا على الوصول إلى الأرشيف الذي يتوثّق لتلك الجرائم.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا بفرنسا، في سبتمبر 2017، طلبا قدمه باحث يجري أبحاثا حول مجازر رواندا، للوصول إلى الوثائق المتعلقة بفترة وقوع تلك المجازر، والموجودة لدى أرشيف رئاسة الجمهورية.
فضلا عن ذلك، تقدم فرنسا أجورا زهيدة وبيئة عمل صعبة للغاية للقادمين إليها من دول حاربت شعوبها ضد الاستعمار الفرنسي لنيل الاستقلال.