الخلفي يؤكد على ضرورة دعم دور الجمعيات في إدماج الشباب

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس الجمعة بورزازات، على أهمية تمكين الفاعلين الجمعويين من استثمار آليات الديمقراطية التشاركية لربح تحديات التنمية.
وأبرز الخلفي، خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية لفائدة الجمعيات، التي تنظمها الوزارة على مدى ثلاثة أيام، إيجابيات تعزيز انخراط الشباب والنساء والفاعلين في المجال الجمعوي في الدينامية الديمقراطية التشاركية بالمغرب.
وأكد ضرورة دعم دور الجمعيات في إدماج الشباب والنساء في منظومة صناعة القرار العمومي، عبر تقديم العرائض والملتمسات التشريعية والمشاركة الفاعلة في هيئات التشاور العمومي على مستوى الجماعات الترابية.
وأضاف أن برنامج هذه الدورة، الذي يتضمن تنظيم ورشات تكوينية حول مجالات تهم، على الخصوص، التعليم والصحة وفك العزلة عن العالم القروي، يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وذلك بهدف تكوين جيل من الفاعلين الجمعويين قادر على مواكبة آليات الديمقراطية التشاركية.
وأشار الخلفي إلى أن مشروع التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية سيمكن من تيسير انخراط الفاعلين الجمعويين في هذه الدينامية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال.
واعتبر أنه يمكن للمجتمع المدني، الذي ينظر إليه على أنه رافعة أساسية لبلورة النموذج التنموي الجديد، أن يطور قدراته على امتلاك آليات الديمقراطية التشاركية من خلال التكوين النظري والتطبيقي والخبرات التي راكمتها فعالياته.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة فاعلين من المجتمع المدني بجهة درعة-تافيلالت، تقديم عروض تناقش، على الخصوص، «الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية وطنيا ومحليا»، و«السياق التاريخي والدستوري للديمقراطية التشاركية بالمغرب»، و«آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني»، و«المقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية».
كما يشمل البرنامج ورشات حول «كيفيات ومهارات إعداد وتقديم عريضة: دراسة حالة في كيفية اختيار الموضوع وصياغة عريضة»، و«المقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع»، و«مهارة صياغة الملتمس».