هناوي: كان على الدولة أن تغلق رسميا وكر "هولوكوست مراكش".. وويحمان موقفها يذكرنا بما وقع مع معهد "ألفا الإسرائيلي" بالمغرب

تعليقا على نفي سلطات إقليم الحوز بناء أكبر نصب للهلوكوست في العالم بمراكش، قال عزيز هناوي أنه بناء على هذا فإن "فإن المصالح المختصة بهذا الإقليم لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل".
وأضاف الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع في تصريح ل"هوية بريس" أنه "بعدما انتظر الرأي العام الوطني تفسيرا وموقفا من السلطات العمومية لهذه الفضيحة الانشطارية المتعددة الرؤوس، خرجت وكالة المغرب العربي للأنباء، بما قالت إنه من مصادر من السلطات المحلية بمنطقة آيت فاسكا (ضاحية مراكش) في "شبه قصاصة" لا تحمل توقيعا ولا خاتما ولا تاريخا.. لتقول "إن ما يقال عن نصب تذكاري للهولوكوست هو خبر لا أساس له من الصحة!!
طيب يا وزارة الداخلية.. هب أننا صدقنا هذه القصاصة المبنية للمجهول.. فكيف يمكن تفسير قيام هذا الشخص الألماني الذي يعلن ماسونيته ودعمه للشذوذ الجنسي وللصهيونية بالسيطرة على كل تلك البقعة الشاسعة على مسافة بضعة كيلومترات من مراكش ويعمل على إقامة كل تلك المنشآت والجدران الطويلة وإقامة رموز الماسونية وتصوير كل لحظات الأشغال بالمباشر life على اليوتيوب والفيسبوك بالليل والنهار!!".
ليتساءل هناوي عقب ذلك "كيف يمكن تفسير قيامه بجمع التبرعات المالية مباشرة على الهواء من مواقعه الإلكترونية وإعلان تلقيه لعشرات الآلاف من الدولارات واليوروهات لصالح استكمال بنايته!!
وكيف يمكن تفسير قيامه بتصوير أشرطة دعائية باستخدام طائرة بدون طيار والكل يعلم حساسية استخدام هذه الأدوات والحاجة فيها لتراخيص جد معقدة بالمغرب !!
وكيف يمكن تفسير قيامه بطقوس ماسونية واضحة وإعلانه احتضان رموز المثلية الجنسية وفتحه المكان أمام أطفال القرى المجاورة للمبنى للقيام بأعمال التنظيف وجمع القمامة(!!) مع مشاركة بعضهم في بعض الطقوس الغريبة.. وما الله به عليم (خاصة مع اعتقاد هذا الماسوني ب"الحقوق المثلية"!!
وكيف يمكن تفسير قيام صاحب النصب الماسوني بجولات مصورة في مراكش والقرى المجاورة لتوزيع أشياء وهدايا للأطفال دون علم أو ترخيص أو حضور السلطات العمومية المحلية !!
الكاتب العام لمرصد مناهضة التطبيع اعتبر "قصاصة السلطات العمومية غير الموقعة تعبر عن مستوى الميوعة التي وصلت إليها الأمور في هذه البلاد حيال الاختراق الصهيوني الماسوني الذي يحتقر كل شيء: الدولة والشعب المغربي".
وأضاف "كان على الدولة أن تعلن رسميا عن إغلاق هذا الوكر الصهيو_ماسوني وتفتح تحقيقات جدية حول من يقف ويدعم ويرعى هذه الجريمة الخطيرة.. لا أن تطلق قصاصة فراغية تخبرنا فيها بأن بناء النصب التذكارية يحتاج لتراخيص"اه.
وتعليقا على الخبر ذاته قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إن عذر السلطات المختصة أقبح من الزلة.
وأضاف د.أحمد ويحمان في تصريح لهوية بريس "هذا الموقف يذكرنا بنفس ما تم التعامل به مع ملف "ألفا" الإسرائيلي بالمغرب حيث اختزلت القضية كلها في ادعاء الجنون على مدير المعهد الذي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية!".
ليعقب بعد ذلك بقوله "إن ما يقع ببلادنا خطير جداً ولا يمكن أن تنفع معه هذه الخزعبلات. إن مصداقية الدولة هي التي في الميزان، لأن السيادة الوطنية هي التي يقيس المغاربة بمثل هذه الوقائع مدى الحفاظ عليها أو التفريط فيها.. وهذا أمر جد خطير".