الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب الحكومة الهندية بالتراجع عن قانون الجنسية وإجراءاته التي تعد قانونا عنصريا بامتياز

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، وطالبها بالتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته التي تعد قانوناً عنصريا بامتياز، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري، والكراهية، ومتناقضاً مع الحضارة الإنسانية والهندية والقوانين الأممية.
وأشاد الاتحاد بوقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك، وندد بشدة قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بالوقوف قانونياً واقتصادياً ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون ونحوه من التصرفات العنصرية ضد المسلمين
ويتابع الاتحاد بقلق بالغ ما آلت إليه أحوال المسلمين في الهند بعد صدور التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من 3 دول هي أفغانستان، وبنغلاديش، وباكستان على أن يكونوا من غير المسلمين.
ويتوقع أن يصل عدد المحرومين من الجنسية من المسلمين بسبب هذا القانون إلى ما بين 20-30 مليوناً وفي الوقت نفسه يسمح بمنح جنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين من غير المسلمين. وسوف يستخدم القانون الجديد لتعريض المسلمين تعسفاً لشتى أشكال التضييق والقمع. وعلى المسلمين أن يتحملوا من الآن فصاعداً عبء إثبات هويتهم أو انتمائهم من خلال أوراق ما قبل 70 سنة.
ويمثل قانون الجنسية الجديد الحلقة الثالثة في مسلسل القرارات التي اتخذتها حكومة الهند خلال الأشهر الأخيرة، والتي أثارت غضب المسلمين.
ومن هنا اندلعت مظاهرات من الملسمين جنبا إلى جنب السيخ وطوائف من الهندوس وكل من يؤمن بالعدل والحرية والمساواة في شتى أنحاء الهند، لقاء المخاوف التي يثيرها القانون الجديد الجائر وقد جابهت الشرطة الهندية هذه المظاهران بعنف وقمع مبالغ أودى بحياة عدد من المتظاهرين
وكان القمع الذي مارسته الدولة بحق المتظاهرين ممنهجا، حيث قطعت جميع خدمات الإنترنيت في بعض الولايات و يضاف إلى ذلك الحصار التام على وسائل الاتصال والتواصل في كشمير مما يعني حرمان ما يقرب من ستين مليون إنسان من خدمات الإنترنت.
أمام خطورة إصدار مثل هذا القانون يؤكد الاتحاد ويبين ما يأتي:
1-أن هذه التعديلات عنصرية بامتياز لأنها تتضمن إقصاء المسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، كما أنها تؤدي إلى إخراجهم قسرا من بلادهم وهذا داخل في الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية
هذا التمييز الديني العنصري غريب على حضارة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، وحكمها المسلمون عدة قرون ولم يخرجوا منها أصحاب اي دين .
2- إن إصدار مثل هذه القوانين تروج لظاهرة الكراهية ضد الغير وستكون المواطنة قائمة على الانتماء الديني
3- ويندد بشدة قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ،لواجب الدولة حماية مواطنيها لا طردهم ولا قتلهم.
4- يناشد الاتحاد الامم المتحدة والعالم الحر والضمير الحي بالتحرك القانوني والعملي في المحافل الدولية، والمحاكم الدولية للتصدي لهذا القانون العنصري.
5- يطالب الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول الإسلامية بالتحرك الإيجابي والوقوف مع إخوانهم المظلومين والضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة الهندية للعدول عن هذا القانون العنصري الظالم المخالف لحقوق الإنسان والقوانين الدولية .
واخيرا اننا على يقين بأن عاقبة الظالمين الهلاك حتى ولو كانوا مسلمين: (وهل يهلك إلا القوم الظالمون) وان الدولة العادلة تبقى ولو كانت غير مسلمة.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
صدق الله العظيم
أ . د علي القره داغي أ . د أحمد الريسوني
الأمين العام الرئيس