العثماني: ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق نتائج أفضل عبر نهج مقاربات جديدة لحماية المرأة والأسرة والطفولة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط ، على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في المجالات المتعلقة بحماية المرأة والأسرة، عبر نهج مقاربات جديدة وتبني سياسات عمومية مندمجة.
وقال السيد العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، "إنه لا شك أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، إلا أننا مطالبون بمواصلة هذه الجهود لتحقيق أفضل النتائج في هذه المجالات عبر نهج مقاربات جديدة، وتبني سياسات عمومية مندمجة، لتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية سعيا لالتقائية وتكامل مختلف مكونات هذه المنظومة".
وأوضح رئيس الحكومة أن موضوع حماية المرأة والأسرة والطفولة يوجد "في صلب اهتمامات الحكومة التي التزمت في برنامجها الحكومي بشأنه بمجموعة من التدابير والإجراءات، ونفذت على أرض الواقع عددا منها"، مشددا على أن الحكومة تلتزم بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة من خلال تعبئة الفاعلين في هذا المجال واستشراف آفاق جديدة، تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
فعلى مستوى السياسة الحكومية في مجال الأسرة، أكد العثماني أن الحكومة تعمل على إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية التي أطلقتها، وتنفيذ جيل جديد من الخدمات لمواكبة الأسر ومساعدتها على الحفاظ على استقرارها واسترداد دورها في التنشئة الاجتماعية، وهي برامج داعمة واستباقية تقدم دعما نوعيا للأسر، مشيرا إلى تعزيز ودعم الوساطة الأسرية بهدف تقليص مظاهر التفكك الأسري واعتماد الوسائل البديلة لتدبير الخلاف وحل النزاعات.
كما تطرق إلى إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها من أجل المساهمة في الإجابة على التحديات التي تواجهها الأسرة المغربية وتحقيق الالتقائية والنجاعة بين مختلف السياسات العمومية، وإدماج المنظور الأسري في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية، مع وضع مؤشرات تقييم أثر كافة البرامج على استقرار الأسرة.
وبالنسبة للسياسة العامة في مجال حماية المرأة، أوضح العثماني أن الحكومة توليه أهمية خاصة. وتسعى إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها، تفعيلا لمضامين دستور 2011، الذي يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، كما ينص في فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
"ولاقتناعنا الراسخ بأن النهوض بأوضاع المرأة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحقيق المساواة التامة والحقيقية بين المرأة والرجل ، يقول رئيس الحكومة، حرصنا على إدراج المساواة في تسمية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة"، مذكرا بعمل الحكومة على النهوض بحقوق المرأة وحمايتها باعتماد سياسة عمومية مندمجة تمثلت في الخطة الحكومة للمساواة "إكرام"، التي يتم حاليا تنفيذ مرحلتها الثانية للفترة (2017 – 2021)، وذلك في إطار ترصيد المكتسبات التي حققتها مرحلتها الأولى ( 2012 – 2016).
كما توقف رئيس الحكومة عند حصيلة السياسة العامة في مجال حماية المرأة سواء تعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز ولوجهن إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا حماية المرأة من العنف وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفي ما يخص السياسة العامة المتعلقة بحماية الطفولة، تطرق العثماني إلى تفعيل هذه السياسة ولتفعيل برنامجها الوطني التنفيذي الذي أعدته الحكومة السابقة بتاريخ 29 مارس 2016.
ومن خلال حصيلة النصف مرحلية للمنجزات المسجلة إلى غاية أبريل 2019، أشار رئيس الحكومة إلى وجود تقدم في تنزيل هذا البرنامج بنسبة 56 بالمائة، وهي الحصيلة التي عرضت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها يوم 30 أبريل 2019.
واعتبر رئيس الحكومة تلك الحصيلة ب"المشجعة"، لتميزها بتعدد وتنوع البرامج الاجتماعية التي مكنت من تحقيق نتائج واعدة، إلى جانب ضمان انخراط المتدخلين والفاعلين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمسة للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
كما استعرض المجهود الذي بذل لتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفولة، وحصيلة برامج العمل الموجهة للنهوض بأوضاع الطفولة، سواء على مستوى الحق في الصحة والحق في التربية وكذا حماية الطفولة عبر برامج اجتماعية داعمة وحماية الأطفال في وضعية صعبة.