سلطنة عمان تلغي مشروعا كبيرا مع الإمارات وتجري مباحثات مع تركيا!

تشهد العلاقات العمانية التركية تطورات لافتة، وسط تقارير عن موقف معاكس في العلاقات بين مسقط والإمارات، في عهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.
فقد بحث مسؤولان تركي وعُماني، أمس الإثنين، سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما، وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية العُمانية، وسادات أونال، مساعد وزير الخارجية التركي. وذكرت الوكالة أن الجانبين ناقشا "جوانب العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وسلطنة عمان، وسبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والثقافية".
وتبادل المسؤولان وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق المصدر ذاته.
وقبل ذلك بأيام، غرَّد مفتي سلطنة عمان، الشيخ الفاضل أحمد بن حمد الخليلي، على تويتر، مهنئاً الأمة الإسلامية وأردوغان وتركيا بإعادة افتتاح آيا صوفيا كمسجد، وهي تغريدة يُعتقد أنها تُثير غضب دول الخليج كالسعودية والإمارات، إضافة إلى مصر.
وأواخر ماي الماضي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفق بيان صادر آنذاك عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
ويأتي ذلك في وقت ألغت فيه عمان مشروعاً رئيسياً مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارات الدولارات، حسبما نقل موقع Middle East Monitor البريطاني عن مصادر عربية.
وأشار الموقع إلى أن هذا الموقف يُسلّط الضوء على التوتر المتزايد بين البلدين، حيث يقال إن سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، أصدر أمراً للحدِّ من تأثير أبوظبي على شؤون بلاده.
وأدّى الإنهاء الأخير للعقد بين شركة داماك الدولية المملوكة للإمارات، وعمران الذراع الاستثمارية لوزارة السياحة العمانية، إلى توقعات بأن بن طارق، الذي تولّى منصب ابن عمه في يناير، بعد وفاة السلطان قابوس، يبتعد ببطء عن موقف الحياد في المسائل الجيوسياسية الإقليمية، التي تم الحفاظ عليها بعناية من قبل سلفه.
وأشرفت داماك الدولية على عدد من المشاريع الكبرى في عمان، بما في ذلك تطوير ميناء السلطان قابوس.
وفي عام 2017، حصلت الشركة الإماراتية على عقد لتحويل المنطقة إلى وجهة استثمارية سياحية.
وتوقعت مصادر عربية بأن الشركات الإماراتية ستتكبد خسائر تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار من أجل إلغاء العقود. وتشمل هذه الصفقات بناء مشاريع كبرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأشار الموقع إلى فشل داماك في توظيف العمال العمانيين، وعدم القدرة على تعويض ملاك الأراضي، وضعف السجل في إنجاز بعض المشاريع كأسباب لإنهاء الشراكة بين عمان وشركة الإمارات.
ولكن جرى الحديث أيضاً عن وجود عوامل جيوسياسية أوسع نطاقاً. ويقال إن التوتر بين سلطنة عمان والإمارات أعلى مما كان في السنوات الأخيرة، ما دفع مسقط إلى الاقتراب من تركيا، حسب الموقع.