الجزائر: مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام

اقترحت نائب في البرلمان الجزائري مشروع قانون يمنع "الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل"، وتسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار "جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة".
وقالت النائب أميرة سليم في منشور لها على حسابها بموقع "فايسبوك" إن مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ينبع من "مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشارت صاحبة مشروع القانون إلى أن "التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية". وشددت على أن هذا الوضع المستجد يتوجب حياله "حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
ويتكون مشروع القانون الذي بادرت به النائب أميرة سليم من تسع مواد، والذي ينص على منع "على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة" على أن "تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون".
ويخول القانون المقترح "للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع" ويُحال على "القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة". "كما لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي".
واقترحت صاحبت مشروع القانون تسليط عقوبة الحبس "من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار جزائري بالنسبة للأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا"، في حق كل من يدعو "للتطبيع مع الكيان الصهيوني" باعتباره "جنحة مساس بوحدة الأمة". ويشمل القانون الجالية الجزائرية في الخارج بمنعها الترويج للتطبيع بحرمانها من حقوقها المدنية مع تطبيق على كل مخالف قانون العقوبات.
وينص مشروع القانون أيضا على منع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تروج للتطبيع "داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية"، مع منع "المنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني".