مشاكل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مع شركة «سيركل أويل» الإيرلندية

الأحد 13 أكتوبر 2013م
أكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن أساس المشاكل مع فرع الشركة الايرلندية "سيركل أويل" بالمغرب "هو عدم التزام هذه الأخيرة بمقتضيات العقود التي تربطها بالمكتب وعدم احترامها للقوانين الجاري بها العمل خاصة المتعلقة بإنجاز الأشغال".
وأوضح المكتب، في بيان توضيحي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد، أن المقال الذي نشرته، في عددها ليوم أمس السبت، إحدى اليوميات الوطنية بخصوص علاقة هذه الشركة بالمكتب تضمن "مجموعة من الادعاءات والافتراءات غير المبررة من طرف المدير العام لشركة سيركل أويل بالمغرب ضد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه".
وفي هذا الصدد، سجل المكتب أنه بعد حصوله سنة 2006 بشراكة مع شركة سيركل أويل على رخص للتنقيب بجهة الغرب، "ساهم بشكل فعال في إنجاح هذه الأشغال بإمكانياته البشرية ومعداته التقنية"، لافتا الانتباه إلى أن الشركة لم تسدد إلى غاية "اليوم الفواتير المتعلقة بهذه الاشغال".
وفي ما يخص الفواتير المقدمة من طرف شركة سيركل أويل، والتي تبلغ، بحسب البيان، "31 مليون درهم وليس 40 مليون درهم"، فقد "امتنع المكتب عن أدائها لكون الشركة لم تدلي بالوثائق التي تثبت إنجاز الخدمات المقدمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسات العمومية، وذلك بالرغم من العديد من المراسلات التذكيرية التي قام بها المكتب (آخرها بتاريخ 04 أكتوبر 2013)".
وفي ما يتعلق بأنبوب الغاز، أكد المكتب أنه لم يسبق له، خلافا لما ورد في المقال، أن تقدم بأي تقييم في حدود 33 مليون دولار بالنسبة لهذا المشروع، مشيرا في المقابل إلى أنه "صادق على ميزانية المشروع في حدود 14 مليون دولار بعد تحليله وتقييمه لدراسة الجدوى التي تقدمت بها شركة سيركل أويل" .
وأضاف أنه حرصا منه على ضبط كلفة المشروع، فقد قام بتعيين فريق خاص من بين تقنييه وأطره من أجل الإشراف على الأشغال عوض اللجوء إلى الخبرة الدولية التي تتطلب مبالغ عالية.
وعن حفر بئر مسقالة، أكد المكتب أن هذا المشروع تم إنجازه بالإمكانيات الخاصة للمكتب (الموارد البشرية، آلة الحفر) كما تم اقتناء الخدمات في إطار طلب عروض مفتوح لم تشارك فيه شركة سيركل أويل أساسا لعدم توفرها على الإمكانيات التقنية اللازمة، مذكرا بأن هذه الشركة "لجأت مرارا إلى اكتراء معدات المكتب (آلة الحفر) و موارده البشرية للقيام بأشغال الحفر".
وسجل أنه لم يتلق أي عرض من طرف الشركة المذكورة بخصوص إنجاز هذه البئر، لافتا الانتباه إلى "المغالطات التي قدمها مدير الشركة بخصوص تكلفة المشروع".
وبخصوص مشروع مصفاة سيدي قاسم، أشار المكتب إلى أن الشركة لم تتقدم بأي مقترح بخصوص إعادة تشغيل المصفاة النفطية التي تم إغلاقها وتحويلها إلى محطة للتخزين من طرف شركة سامير نتيجة انعدام مردوديتها، مؤكدا أن "شركة سيركل أويل لم تتقدم بأي اقتراح استثماري بمدينة سيدي قاسم وذلك لأن المكامن النفطية التي تم استكشافها في سنوات الأربعينيات تم استغلالها بالكامل" . ومن جهة أخرى، أكد المكتب أن شركاءه، الذين "يتوفرون على خبرة عالية في هذا المجال ويتصرفون بمهنية كبيرة"، أعربوا عن" استيائهم الشديد" لما ورد عن مدير شركة سيركل أويل بالمغرب وأيضا "استعدادهم للإدلاء بآرائهم بخصوص مستوى وجودة نشاطاتهم بالمغرب"، منوهين ب"العلاقة الجيدة التي تربطهم بالمكتب والتي ترتكز على الخبرة والمهنية والشفافية".
وعن انخراط المغرب في منظمة الدول المصدرة للنفط، أشار المكتب إلى أنه يقوم بمساعدة شركائه وبدعم من السلطات العمومية بالمجهودات اللازمة حتى يتسنى تحقيق اكتشافات، لافتا الانتباه إلى أن "منطقة الغرب التي تنشط فيها شركة سيركل أويل معروفة بمحدودية إمكانياتها الغازية".
وشدد المكتب، في هذا الصدد، على أن "أي إدلاء بتقدير احتياطي لمكامن الغاز لا يمكن أن يتم إلا على لسان متخصصين في هذا المجال وذلك بعد القيام بدراسات علمية دقيقة من طرف خبراء متخصصين".