اختلالات صفقات تجر مسؤولين إلى جنايات مراكش

وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ضد مسؤولين بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة.
وتقدمت الجمعية بالشكاية، انطلاقا من وقوفها على مجموعة من الإختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام ، رصدت من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة القروية المذكورة.
وأشارت الجمعية إلى ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 على مستوى النفقات وتدبير الطلبيات العمومية، التي اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1.500.000.00 درهم موزعة على 39 طلبية، برسم السنة المالية 2016، و1.500.000.00 درهم موزعة على 38 طلبية برسم السنة المالية 2017، وفي هذا الصدد تم تسجيل عدم احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص عند إنجاز بعض الأشغال عن طريق سندات الطلب، وهو ما يعتبرخرقا لقانون تدبير الصفقات وسندات الطلب.
وفق "المساء" أشارت الشكاية إلى عدم لجوء الجماعة إلى الإستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل عند إنجاز الأعمال عن طريق سندي الطلب رقم 17/2017 و33/2017، اللذين أصدرتهما الجماعة لاقتناء أدوات مدرسية بمبلغ 9.870.00 درهم، وإصلاح عتاد المكتب بمبلغ 9.840.00 درهم كما قامت الجماعة بإصدار سندات طلب لإجراء دراسات تقنية لصالح مكتب الدراسات دون إجراء المنافسة المسبقة، إذ لوحظ أن مكتب دراسات أنجز كافة الدراسات التقنية، التي باشرتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، ونظرا لعدم إعمال المنافسة فإن الأثمنة التي يتم أداؤها مقابل بعض الأعمال المنجزة يكون مبالغا فيه.
وفي ما يخص يناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب، ومايرتبط بتدبير النفقات الخاصة بنقل الإنارة الجماعية إلى مقر جديد ابتداء من سنة 2014، فقد عمدت الجماعة إلى إصدار مجموعة من سندات الطلب، ما بين سنتي 2013 و2017.