منظمة تطالب السعودية بالكشف عن مصير "أسامة الحسني" الذي رحله المغرب

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات السعودية، بالإفصاح فورا عن مكان وحالة، رجل الأعمال الأسترالي السعودي أسامة الحسني، الذي اعتقله المغرب، وقام بترحيله قسرا إلى بلاده في مارس الماضي.
وقالت المنظمة إنه على ما يبدو "فإن الحسني كان مطلوبا في السعودية على ذمة قضية سرقة سيارات عام 2015 وسيواجه محاكمة جائرة هناك، رغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها "رايتس ووتش" تظهر أن السلطات برّأته من ارتكاب أي مخالفة في القضية عام 2018″.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إن "محاكمة الحَسَني بتهم بُرئ منها سابقا ستكون مثالا مخزيا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية، والإجراءات القانونية الواجبة. وتجاهل السلطات المغربية خوف الحسني المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته هو استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية".
ولفتت إلى أن ترحيل المغرب للحسني، ينتهك مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية، الذي يلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا، بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعث برسالة عاجلة إلى السلطات المغربية في ال12 من مارس، يحثها على عدم ترحيل الحسني خشية تعرضه للتعذيب في السعودية.
وردت بعثة المغرب في جنيف في اليوم التالي، قائلة إن السلطات المغربية سلمته بالفعل إلى السعودية في الساعة ال2:45 صباح ال13 من الشهر ذاته قبل أن تتمكن السلطات المغربية المختصة، من الرد على طلب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكانت السلطات المغربية، احتجزت الحسني بناء على إخطار سعودي عبر "الإنتربول" في 8 فبراير في مدينة طنجة الشمالية. وكان التحق هناك مؤخرا بزوجته، وهي مواطنة مغربية، وطفلهما حديث الولادة.
وشددت "رايتس ووتش" على ضرورة أن تقوم الحكومة الأسترالية، بالضغط على نظيرتها السعودية للكشف الفوري عن مكان مواطنها الحسني، والضغط لحصوله على حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.