منظمة تنتفض في وجه المحامين بسبب انتهاك اللغة العربية في مجال التقاضي

هوية بريس- عبد الصمد إيشن
انتفضت المنظمة العربية للتعريب والتواصل في وجه بعض المحامين الذين أصدروا بيانا يطالبون فيه بتحرير المحامي من ترجمة الوثائق الإدارية إلى اللغة العربية. معتبرة هذا الاجراء "هجوما متواصلا تتعرض له العربية، لغة الشعب المغربي".
وقالت المنظمة في بلاغ لها، أنه "بعد قبر وزارة الثقافة لمقترح قانون يلزم باستعمال اللغة العربية في الادارات والمرافق العامة، خرج بضعة منتسبين لمهنة المحاماة، لتنفيذ هجمة جديدة على لغة المغاربة ولغة الدستور، وللأسف الشديد هذه المرة جاءت الضربة ممن يفترض أنهم أهل القانون والمدافعين عن حكم القانون وحكم الدستور وسيادة التشريع الوطني الذي فرض وألزم باستعمال اللغة العربية، كما حسم القضاء المغربي بأحكام مرجعية تاريخية في هذه القضية بأن انتصر للغة الوطن عام 2018 عندما قضت المحكمة الإدارية بالرباط ببطلان اللغة الفرنسية".
وأكدت المنظمة أن "توقيع بضعة محامين على بيان يستهدف ضرب هيبة اللغة العربية والتقليص مما تبقى لها من طابع رسمي وسيادي اختاره لها المغاربة في دستورهم، بمطالبتهم بإلغاء المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي، هو ضربة جديدة، ليس للغة الوطنية التي هي مظهر من مظاهر السيادة وتطبيق القانون وفي مقدمته أسمى قانون في البلاد، بل ضربة للدستور وللسيادة الدستورية وكذلك لدولة المؤسسات والقانون التي يتوجب عليها تطبيق دستورها دون تمييز بين فصوله أو انتقائية مزاجية".
وتابع المصدر ذاته "إن اقدام بضعة منتسبين إلى مهنة المحاماة الشريفة، على استهداف لغتنا العربية، ليس له أي مبرر، فالتعلل بمبررات واهية من قبيل تعطيل معاملات المواطنين أو مصاريف الترجمة هو استباحة لسيادة الدستور وانتهاك لحرمة الإدارة الوطنية التي يتوجب تقنينها بقوانين تمنع استعمال غير اللغة الوطنية التي اختارها الشعب المغربي للدولة لكي تخاطبه بها، وهنا نتساءل عن باقي اللغات الأجنبية كيف للمحكمة أن تتعامل مع اللغة الألمانية أو الإيطالية او حتى الهولندية وهي دول تعرف تواجد أعداد كبيرة من المغاربة المقيمين، أليس تفضيل لغة أجنبية على باقي اللغات الأجنبية فيه تمييز بين الجاليات المغربية".
وأكد البلاغ المذكور "أن موظف المحكمة غير مجبر قانونا على أن يكون داريا باللغة الفرنسية الأجنبية، وبالتالي فإلزامه بتفسير نصوص بلغة غير معترف بها فيه انتهاك لحقوق هذا الموظف". مردفا/ "إنه كان الأولى المطالبة بتعريب جميع الوثائق في الإدارات حتى يتمكن المغاربة من حقهم في الوصول إلى المعلومات والاستفادة من الخدمات ومن حقهم في الحصول على وثائق يضمنها القانون بلغتهم الوطنية، وليس بلغة لم تعد تفهمها إلا قلة من المغاربة".
ودعت المنظمة العربية للتعريب والتواصل جميع الفاعلين والهيئات الأهلية إلى الدفاع عن فرض اللغة العربية في جميع المجالات، بما فيها مجال التقاضي، والمطالبة باحترام الحقوق اللغوية الوطنية التي يضمنها الدستور للمغاربة.