منظمة تهدد بمقاضاة شركة "كازا ترامواي" بسبب تسمية المحطات

عبّرت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، عن استنكارها لإعادة تسمية محطات "ترامواي الدار البيضاء" بعبارات لها صلة بكورونا عبر إطلاق مسابقة في الموضوع، معتبرة أن ذلك فيه تحقيرا وتهميشا للغة الرسمية للمغرب، وعبثا بهويته".
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، "هذا الإقصاء غير المبرر للغة الرسمية لصالح لغة أجنبية ليس لها أي مشروعية قانونية، تطاولا على منشورات الحكومة ورئيس الحكومة التي تلزم باستعمال اللغة الرسمية في جميع المجالات، كما أنه تحقير لاحكام القضاء التي اعتبرت الفرنسية انتهاكا للسيادة الوطنية وخرقا جسيما للقانون، وألزمت باستعمال اللغة الوطنية".
وقالت المنظمة في البلاغ ذاته، إنها "تستنكر استمرار الشركة المشغلة لخطوط ترامواي الدارالبيضاء الهجوم على لغة الوطن، وتحقيرها والتفنن في تهميشها، وذلك ضدا على دستور المملكة".
وأدانت المنظمة" تمادي الشركة المكلفة بخطوط الترام التي أبانت عن فشلها الذريع في تبني سياسة تواصلية عصرية انطلاقا من سياسة لغوية ديمقراطية تساير تطور العصر وتتماشى مع توجهات الدولة وتحترم المجتمع المغربي ومقوماته، وهذا راجع إلى غياب الكفاءة وسيادة منطق الاستيلاب اللغوي، وتكليف أشخاص من الهواة المبتدئين بمهام حساسة ومهمة كالتواصل، وهو الفشل الذي يظهر في طريقة تعامل هؤلاء المبتدئين مع لغة التخاطب على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للشركة، من خلال الملصقات "المفرنسة" وهيمنة اللغة الأجنبية على لغة المواطن البيضاوي وغير البيضاوي، وعلى اللوحات المثبتة في محطات الشبكة".
وأشارت إلى أنها سبق وأن راسلت الشركة في عدة مناسبات، "دون أن نتلقى أجوبة واقعية، بخصوص سياستها اللغوية العنصرية والاقصائية والتي لا تحترم القوانين والدستور وإرادة المغاربة، واصرارها على إقصاء الشريحة العريضة من المواطنين مقابل التركيز على فئة جد محدودة" وفق تعبيرها.
وسجلت"تغييب اللغة العربية كليا، وكتابة اللغة غير القانونية فوق اللغة الدستورية، سواء في اللوحات المثبتة في المحطات أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا في بطاقات التعبئة أو الشحن، وتحقير اللغة الوطنية وإلغائها من العديد من الملصقات في نقاط البيع، مع إلغائها من شعار "لوغو" الترامواي في الموقع الإلكتروني حيث أصبح مكتوبا حصرا بالحرف اللاتيني" .
ودعت المنظمة، في البيان ذاته، عامل الدارالبيضاء ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى التدخل لوضع حد لما وصفته "الفوضى والتسيب اللغوي"، وإلزام الشركة المشغلة لخطوط الترامواي على مستوى المدينة بتبني سياسة لغوية تحترم خصوصيات البلاد والمجتمع، وتمتح من الواقع ومن الدستور وتراعي توجهات الدولة، وتحترم دستورية اللغة العربية.
وأعطت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، " مهلة ثلاثة أيام انطلاقا من هذا التاريخ للشركة المعنية، للتراجع الفوري عن ما أسمته "السلوك المشين" في حق لغة المواطن المغربي، وتصحيح هذا العبث، وفي حال عدم الاستجابة، سنتوجه إلى القضاء الإداري للطعن في هذه المسابقة التي تعتمد من جهة لغة غير قانونية، ومن جهة أخرى تتعمد العبث بالهوية اللغوية للمدينة والتي لا تنفصل ولا تتجرأ عن الهوية الوطنية كما حدد معالمها دستور المملكة".