تطورات مثيرة في قضية "الجنس مقابل النقط" التي تفجرت بجامعة سطات

هوية بريس-متابعة
حلت لجنة وزارية رفيعة المستوى منتصف الأسبوع الجاري بجامعة الحسن الأول بسطات، من أجل البحث والتحقيق في الفضيحة التي اشتهرت إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط"، والتي حظيت بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطرقت مجموعة من المنابر الاعلامية الوطنية والعربية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماعا مطولا جمع بين اللجنة الوزارية ورئيسة الجامعة مصحوبة ببعض المسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية، حيث جاء هذا الاجتماع بتعليمات مباشرة صدرت عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
وقد نفى الأستاذ المعني بالأمر التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن ما تعرض له من تشهير لا يتعدى كونه محاولة لتصفية حسابات سياسية، بصفته منتخبا عن حزب الحركة الشعبية، وأن ما جرى مجرد تلفيق وتزوير وصفه بغير المقبول، معلنا عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لرد الاعتبار لشخصه.
يشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في الواقعة، بناء على تعليمات من النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إلى مجموعة من الأطراف التي وردت أسماؤها في المحادثات المذكورة.