حماية المستهلك تطالب بتدخل الدولة بعد ارتفاع أسعار الخبز

هوية بريس- متابعة
شهدت أسعار بعض أنواع الخبز ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ووصلت هذه الزيادات في بعض الأحيان إلى 50 سنتيما وهو ما أثار استغراب عدد من المستهلكين.
وقال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، في تصريح للصحافة، إن هذه الزيادات لوحظت منذ بداية شهر شتنبر الجاري، "حيث انتهز الفاعلون فرصة الحملة الانتخابية لزيادة الأسعار".
وقال "لاحظنا ارتفاع أسعار العديد من المنتجات وخاصة البقوليات والزيت والدقيق ومشتقاته والأرز...، وتختلف الزيادات بين 1 و 3 دراهم للكيلو للقمح الصلب".
وانتقد مديح الزيادة في أسعار هذه المنتجات التي تعتبر أساسية في المائدة المغربية، "خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تتزامن مع جائحة كورونا التي أثرت على العديد من المستهلكين، الذين فقد الكثير منهم وظائفهم.
وأضاف بصفتنا نمثل المستهلكين، فإننا نحترم القوانين، ونعلم أنه منذ إقرار القانون 06-99 (المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة)، تم تحرير كل الأسعار باستثناء بعض المنتجات المدعومة. يتم تحديد الأسعار الأخرى من طرف المهنيين. لذلك من الناحية القانونية، لا يوجد شيء يمكننا القيام به…، لكن ما يؤلم أكثر هو أننا لا نشعر بتنظيم المنافسة الحرة على أرض الواقع".
وواصل "لكي تكون في سوق ليبرالية، حرة وخاضعة للعرض والطلب، يجب أن تكون لديك أدوات التحكم، المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة…".
وزاد قائلا "نأمل أن تتمكن الحكومة من معالجة أوجه القصور، ولكن يجب أن تدرك أن المستهلك نفسه هو لاعب رئيسي في الاقتصاد. ولسوء الحظ، لم يذكر أي من البرامج الانتخابية للأحزاب المستهلك أو حقوقه".