حاوره: إبراهيم بَيدون تم فرض الفرنسية من جديد في المدرسة المغربية، من خلال اعتماد ذلك في القانون الإطار 51.17 الذي كان من المفترض أن لا يمرر في ظل أن المغرب قطع شوطا كبيرا في تعريب التعليم، لكن اللوبي الفرنكفوني كان أقوى من المنافحين عن اللغة العربية ومن تسيير الإسلاميين للحكومة. فهل بعد هاته النكسة ستتوقف جهود المدافعين عن اللغة العربية والرافضين لعودة الفرنسة بكل هاته القوة للمغرب؟ وما هي الخطوات المزمع اتخاذها؟ وكيف سيكون تأثير هاته الفرنسة على التلاميذ؟ هذا ما سيجيبنا عنه الدكتور فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية.
1- نرى صمتا غريبا -خصوصا سياسيا-.. فيما يتعلق بملف التعريب.. بعد انتكاسة العودة لفرنسة التعليم؟ دوما نردد بأن قضية العربية والتعريب لا تتعلق باللغة فقط بل بما تحيل عليه من قيم وانتماءات وولاءات، والوعي بهذه الحقيقة يجعلنا نستوعب أن المعركة مع الخصم ليست معركة لغة بل هي معركة حضارية أحد تجلياتها لغة الضاد. لذا فما تعانيه من محارق في الشأن العام والتعليم والتواصل الإداري ومحاولات تحجيمها عن أداء أدوارها الطبيعية باعتبارها لغة رسمية أولا ولغة هوية وحضارة يرتبط بمحاولات فصل المغرب شعبا وحضارة عن انتمائه وتغيير بوصلته نحو التطبيع مع القيم البديلة. لذا فالفرنسة في التعليم تجل من تجليات هذه المعركة التي ينبغي ألا تخفي عنا هول الكوارث المرتبطة بها والمتجلية في إدامة أزمة التعليم وربطه بالمركز الفرنسي من خلال التحكم الفرنكفوني في المسؤولين واختيارهم. ويكفي أن ننتبه لمن تسند إليهم وزارات التعليم وعلاقتهم بل وخدماتهم للسيد الفرنسي فسنفهم طبيعة المعركة التي لن تتوقف إلا بإعلان السيادة الوطنية على المدرسة المغربية.
2- كيف من الممكن إحياء المواجهة ضد الفرنسة الجديدة؟ ينبغي أولا فهم طبيعة المعركة وآلياتها والخصوم الحقيقيين. لأنه في كثير من الأحيان تثار نقاشات ومعارك ثانوية لإشغال الرأي العام عن المعركة الحقيقية. فالمعركة ضد الفرنسة هي جزء من مشروع وطني كبير من أجل استعادة المبادرة الشعبية والتحرر من الوصاية والعودة إلى الانتماء الوطني الحقيقي كما نظر له مؤسسو الدولة الوطنية. والوعي يتبعه دوما التفكير الجماعي والاستراتيجي في آليات المقاومة منها ما هو مدني ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو ثقافي، لكنها تشترك جميعها في ضرورة التشبيك بين كل المؤمنين بالقضية والمستعدين للتضحية من أجل النهوض بلغة الضاد.
3- كيف سيكون تأثير هاته الفرنسة على التلاميذ الذين يعانون أساسا من ضعف شديد في هاته اللغة؟ جعل الفرنسية لغة للتدريس أو فرنسة التعليم كما فرض الآن على أبناء المغاربة هو خيار فاشل بامتياز، والغاية الحقيقية هي إدامة أزمة التعليم بدل توجيه الأنظار نحو التفكير الجماعي في الحلول. فالفرنسية لم تعد لغة العلم وفي كل يوم تفقد مساحات في فضاءات المعرفة والتقنية، ولا يمكن لفرنسا أن تكون نموذجا في التعليم، ويمكن الرجوع إلى تقرير تمبس 2016 حول جودة التعليم وغيره من التقارير الدولية سنجد المدرسة الفرنسية خارجة عن الترتيب. لذا فالتمسك بالفرنسية تمسك بلغة متراجعة. لكن للأمر وجها آخر فلا ينبغي أن ننسى أن الفرنسية لغة المستعمر الذي مازال يلقي بظلاله الثقافية والسياسية والاقتصادية على الوطن، وفرض الفرنسة هو ترسيخ للتبعية بالمركز الفرنكفوني. ويكفي أن نتابع كيف تدبر المشاريع الاقتصادية ومكانة الشركات الفرنسية وكيف تسند المسؤوليات لنفهم القصة. كما أن للفرنسية في مستعمراتها السابقة عائدا استثماريا على اقتصاد المركز، يتمثل على الخصوص في نشر الكتب والمراكز الثقافية التي يصبح الإقبال عليها كبيرا مادامت هي مصدر اللغة والمعرفة وجواز المرور نحو المركز. إضافة إلى أن المدرسة المغربية ستفقد مزيدا من أدوارها التربوية والمعرفية لتتحول إلى محطة (ترانزيت) في انتظار الإقلاع نحو بلد الأنوار ما دام حلم الجميع سيغدو هو العمل في المركز الفرنسي. ويمكن أن تقوم بعملية حسابية لعدد الأطر التي ترحل نحو فرنسا في السنة (600 في الهندسة فقط) وكم تكلف الدولة لتهديهم لغيرها. فالقضية أكبر من مجرد تغيير لغة بل هو القضاء النهائي على هوية الوطن واستقلال وترسيخ تبعيته. بالإضافة إلى ذلك فإن الطريقة الارتجالية التي تفرض بها من طرف المديريات والأكاديميات، دون مراعاة لقدرات التلاميذ والتدرج في الانتقال بين المسالك، يبين بأن الأمر ليس خيارا تربويا بل من قضية سياسية وإيديولوجية، والمقاومة لا ينبغي أن تتوقف عند حدودها الإجرائية.
