الدكاترة المعطلون يطالبون حكومة أخنوش بالإدماج

هوية بريس- متابعة
وجه "اتحاد الدكاترة المعطلين" مراسلات إلى رئيس الحكومة، ووزراء التعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، ورئيسَي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء فرق ومجموعات نيابية في الحكومة والمعارضة، توضح طبيعة ملفهم، وتطالب باجتماعات لحله.
ووجه "الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب" مراسلاته ملتمسا لقاء للبحث عن حل ل"رفع الضرر الذي لحق بالدكاترة الذين لم تتَح لهم فرصة الاندماج المهني بسبب سياسة المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين"، التي يرى أن لها "تأثيرا سلبيا، تهميشيا وإقصائيا، على الدكاترة المعطلين، وحقهم الدستوري والإنساني في الانتداب بالوظائف العمومية".
ويطلب اتحاد الدكاترة المعطلين عقد اجتماعات مع هذه الأطراف المسؤولة قصد تدارس المستجدات والمقترحات البديلة لملفه المطلبي، "وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة للطرفين وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن".
ويقول منطوق المراسلات إن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين "يعي جيدا المرحلة التي يمر منها المغرب ووقعها المستقبلي على عدة مستويات"، وعبر عن "رغبة أطره الملحة في المساهمة في الأوراش الكبرى للوطن".
ويسائل الاتحاد "سياسة المناصب التحويلية وآثارها السلبية في تهميش وإقصاء حق الدكاترة المعطلين"، كما يتساءل عن "أسباب عدم تفعيل حق الانتداب المباشر، إلى يومنا هذا، في أسلاك الوظيفة العمومية".
ويعود مشكل الدكاترة المنضوين تحت هذا الاتحاد إلى استحداث الوزارة المشرفة على قطاع التعليم العالي، منذ سنة 2015، مناصب محولة خاصة بالموظفين في قطاع هيئة التدريس بالتعليم العالي، وهو ما يعتبره هذا الإطار قرارا "انفراديا"، و"يتعارض مع الحقوق الإنسانية، خاصة الاجتماعية والاقتصادية بين باقي مكونات الشباب الحاملين لشهادة الدكتوراه".