الرئيس التونسي يمنع صرف رواتب الموظفين غير الملقحين!

أصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا يمنع من خلاله الموظفين التونسيين غير المتلقين للقاح كورونا من التمتع برواتبهم ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.
وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية "الجريدة الرسمية"، مرسوما رئاسيا يتعلق بضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كوفيد 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
ويترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى الموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل بدون راتب .
وجاء هذا القرار ليفرض إجبارية الحصول على وثيقة التلقيح رغم أن تونس لا تفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على مواطنيها، بل إن نسبة التلقيح فيها بالكاد تتجاوز عتبة ال35 بالمئة رغم حملات التشجيع على تلقي اللقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة بتونس.
من جهته اعتبر النائب التونسي مبروك كرشيد أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا هو "عودة للرافل (التجنيد) وسيكون محل معارضة واسعة"، حسب تعبيره.
وعبر كرشيد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن استغرابه من فرض هذه الوثيقة على التونسي عند السفر في حين أن الأجنبي يمكنه القدوم والسفر من دونها مشددا على أن "تعليق عقود العمل ومنع اجر الموظفين غير الملقحين ممارسة خطيرة جدا لم تحدث فى كل دول العالم".