هوية بريس- متابعة برأ قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، مساء أمس، الرئيس السابق لجماعة بوفكران بمكناس، من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام، التي توبع بها قبل 9 أشهر بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، المحال عليها بأمر من الوكيل العام. ولم يكن الرئيس الذي يرأس مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمكناس، الوحيد المبرأ في هذا الملف، بل حتى 3 موظفين بالجماعة نفسها ومسير شركة، توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها إليهم، بموجب القرار الابتدائي الصادر في عاشر جلسات محاكمتهم. وتوبع المتهمون الخمسة بناء على شكاية تقدم بها أعضاء بالمعارضة في الجماعة، إلى الوكيل العام بفاس الذي أمر بالتحقيق فيه، قبل إحالتهم عليه ليحيلهم على قضاء التحقيق، بعدما اتهموا بعدم استخلاص واجبات كراء محلات الجماعة والسوق الأسبوعي، والتماطل في ذلك، ما نفوه. وسوئل الرئيس حول ذلك، فنفى وجود تقصير في استخلاص مستحقات الجماعة في فترة ترأسه لها، مؤكدا اللجوء إلى مساطر قانونية في مواجهة المخالفين ومن لم يؤدي واجبات الكراء، متحدثا عن تكلف المحاسب العمومي بإعادة تقسيم أقساط واجبات كراء السوق الأسبوعي، لمكتريه.
