عقوبة قاسية تنتظر مهاجرا مغربيا متهما بالاعتداء جنسيا وجسديا على عنصر نسائي من جهاز "الحرس المدني" ومحاولة قتلها داخل منزلها. وطالب مكتب المدعي العام في محكمة « آلميريا » بإنزال عقوبة على المتهم قدرها 29 سنة، 15 سنة منها نظير اعتدائه جنسيا على «الحارسة المدنية» وثماني سنوات بتهمة محاولة القتل فضلا عن سنوات أخرى بسبب اقتحامه منزلها واعتبارا لصفتها الوظيفية. ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي، «ه. ب»، 27 سنة، كان اقتحم منزل ضحيته في الساعات الاولى من فاتح مارس 2020، حينما اقتحم منزل الموظفة الأمنية التي كانت بمفردها في منزلها الكائن بحي «روكيتاس دي مار» والتي رغم تعريفها عن نفسها كونها تنتمي لجهاز «الحرس المدني» لم يعبأ بها. ووفق إفادات الضحية فإن الجاني، الذي كان مسلحا بسكين كبيرة، أجابها «لا يهمني أن تكوني حارسة مدنية.. سأقتلك»، قبل أن يبادر إلى الاعتداء عليها جسديا قبل أن تستغل الضحية غفلة منه لتهرب من المنزل عبر إحدى الفجوات دون جدوى. واستطاع الجاني ملاحقة الضحية إلى خارج المنزل ليقتادها إلى غابة صغيرة حيث عمد إلى اغتصابها قبل أن يعتقل بالجرم المشهود من قبل عنصرين من «الحرس المدني» ضبطاه وهو عار ويعتدي على زميلتهم جنسيا. وفيما أكدت الضحية أن الجاني كان تحرش بها في الشارع، يوما قبل اقتحام منزلها، نفى المتهم تذكره لتفاصيل ما وقع محيلا على أنه لم يكن في حالة طبيعية وأنه لا يستحضر تفاصيل ما اتهم به.
