مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون يخدم قضية الأويغور ضد الصين

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون "الأويغور لمنع العمل القسري" الذي يحظر استيراد البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة في الصين على خلفية أن هذه المنتجات تنتج من خلال "العمل بالسخرة".
وأطلق المجلس على مشروع القانون اسم "قانون الأويغور لمنع العمل القسري" استنادا إلى أن بكين تجبر المنتمين لعرقية الأويغور على العمل في مصانعها في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الأقلية في الصين.
وأشاد الراعي الرئيسي لمشروع القانون السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، بقرار المجلس، وقال على تويتر: "مررنا أخيرًا قانون الأويغور لمنع العمل القسري، كان علينا أن نحارب ضغوط الشركات الكبرى وتهديدات الصين ومعارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وأضاف: "مشروع القانون ينتظر الآن توقيع الرئيس ليصبح ساريا".
ويسعى مشروع القانون إلى ضمان عدم دخول البضائع المصنوعة من العمالة القسرية من الأويغور وغيرهم في إقليم شينجيانغ "تركستان الشرقية" إلى السوق الأمريكية.
كما يطالب مشروع القانون الشركات بإثبات أنها لا تستورد البضائع من شينجيانغ التي تأتي من خلال العمل القسري.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وأدانت 43 دولة، عبر بيان مشترك في أكتوبر الماضي، انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أقلية أتراك الأويغور في "شينجيانغ"، فيما تنفي بكين ارتكابها انتهاكات بحق هذه الأقلية.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون من أصل نحو 1.4 مليار نسمة، وفقا للأناضول.