الحكومة المضطربة

هوية بريس – الخميس 14 نونبر 2013م
إذا أردنا الإنصاف قلنا إن مسؤولية الحالة المضطربة المتعفنة التي تعيش فيها هذه البلاد يتقاسمها كل فرد من أهلها؛ ولما كانت المسؤولية تتفاوت ثقلا وخفة تبعا لقدرة رئيس الحكومة وكفاءته في الإصلاح والتوجيه، تحددت المسؤولية عن هذه الحالة في جهة معينة تعد أقدر من غيرها وأوفر كفاءة، فإذا لاحظنا أن من بين هذه الجهة أفرادا ضعفت فيهم كل رغبة في الإصلاح، لا لأنهم غير قادرين عليه ولكن لأنهم أصحاب مصلحة في بقاء هذا الاضطراب الشامل والركود الذي يكاد يقرب من الموت، تحدد أمل الشعب في عدد هؤلاء الزعماء وأصحاب الرأي الذين عرفوا في حياتهم باستقامة والكفاءة ولم يتمرغوا في السياسة الحزبية بكل ما فيها من اخطاء.
ونكاد نحس أن القارئ قد عرف ما نعنيه، ولكنني لا أجرد رجال الأحزاب جميعا من الرغبة الطيبة والتحمس المحمود لخدمة بلادهم، فالواقع أن بعضهم لا يقل رغبة في الإصلاح، فهؤلاء نستطيع أن نعلق عليهم الأمل في أن يكونوا وطنيين مخلصين لمن انتخبهم بعيدين عن قذارات الخلافات الشخصية والنزعات الحزبية البعيدة كل البعد عن استهداف المصالح العليا للوطن.
وقد ترتب على ضعف سياسة الحكومة في المغرب، وسوء الإدارة الداخلية للأحزاب، ضررا للشعب؛ والمسؤولون عن هذا الوضع، هم هؤلاء الذين يطيب لهم في بعض الأحيان أن ينحرفوا عن قواعد العمل الحزبي وقواعد الدستور وتعاليمه السامية.
وهم هؤلاء الذين يعتدون على حرية خصومهم إذا استقر لهم الأمر فيجعلون الطغيان قاعدة باسم الدستور.
وهم هؤلاء الذين يستهويهم حب السلطة والمنصب، فيتنازلون عن حقوق الشعب التي رسمها له الدستور، ويتهاونون في الاستمساك بأوامره ونواهيه تملقا أو خشية أو رغبة في استدامة المصالح والمنافع الشخصية الدنيوية الزائلة.
من أجل هذا، وحينما بلغت الأمور إلى التعديل الوزاري، وكان هذا التعديل متوقعا إلا أن الصورة التي تم بها أثارت العديد من التعليقات، ورأى فيه البعض نذيرا باستقالة الوزارات كلها، ورأى فيه آخرون دليلا على أنها ستبقى فترة أخرى؛ وعلى كل حال فإن التعديل لم يعط الحكومة قوة جديدة من حيث موقفُها من الشعب. فإن المشاكل العديدة التي يعانيها تحمله على تقدير موقفه من الحكومة بموافقتها أو عدم وافقتها في علاج مشاكله. وليس لديه مقياس آخر.
كفى اضطرابا يا رئيس الحكومة لتُعيدوا لمن انتخبكم شيئًا ممّا فقدوه في عهود الحكومات السابقة.