مطالب بوضع منظومة وطنية لتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية

هوية بريس-متابعة
قدمت مجموعة العدالة والتنمية بالمجلس مقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، قالت في تقديمه، إن تداعيات جائحة كوفيد 19، كشفت الحاجة الماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، مما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والأساسية.
ونبهت المجموعة النيابية، إلى أن استمرار تداعيات الجائحة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، أرخت بظلالها على تدبير الدول المعنية لمواردها الطبيعية، ولمنتجاتها المحلية، من خلال العودة إلى طرح أسئلة السيادة والحمائية الاقتصادية وربطها بالسيادة الوطنية، وسط مسارعة العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية، مست الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
ويهدف هذا المقترح حسب المجموعة، إلى وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، وإحداث "وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية".
كما يهدف إلى تحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، وتحديد شروط وظروف التخزين، وتحديد الحوافز والتسهيلات وعقوبات المخالفات .