مقترح قانون يطالب بإحداث وكالة وطنية لتدبير مخزون المواد الطاقية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية؛ لمواجهة التحدي الطاقي وإعداد المخططات الكفيلة بحماية وتدبير المنتجات الطاقية.
وقال الفريق الحركي، في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، الذي توصلت "لكم" بنسخة منه، إن توالي الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من حالات الطوارئ والتقلبات المناخية، دفع الكثير من الدول إلى السعي إلى تعزيز أمنها الطاقي، من خلال العمل على توفير وحماية مخزونها الاستراتيجي من الطاقية.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فالهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو "مواكبة البرامج المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ إذ ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن يواجهها البلد"، مردفة: "كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية".
وأبرز المصدر، أن إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية سيمكن المغرب من مواجهة التحدي الطاقي، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات الجائحة والحروب وغيرها من الأزمات التي أثرت سلبا على المواد الطاقية وأثمنتها في السوق الدولية.
وأشارت الحركة الشعبية، إلى أن هذه المبادرة التشريعية تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021/2022، الرامية إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
ويعد الهدف الأساسي من إحداث الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بحسب الفريق الحركي، هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وضمان تنفيذها وتتبع تقييمها.
وأفادت المذكرة التقديمية، أن إحداث الوكالة سيمكن أيضا من تحقيق التدبير الأمثل للموارد الطاقية وتيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، فضلا عن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستيكية ومحطات نقل وتخزين المنتجات الطاقية وتثمين الاستعمال المستدام لهذه المادة الحيوية، بحسب المصدر ذاته.
كما سيمكن من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الطاقي بالبلاد، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة.
وحدد مقترح القانون للوكالة جملة اختصاصات، تصب كلها في اتجاه تنفيذ وإدارة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال تدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية.