هوية بريس-متابعة أكدت سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي أن مجلس المنافسة يعيش حالة من الجمود منذ تأسيسه بسبب عدم توفره على إطار قانوني يؤطره، وكذا انتهاء مدة صلاحيته. وأوضحت الدمناتي في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الجمعة 1 يوليوز 2022 المخصص لتقديم مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة المالية والاقتصاد (أوضحت) أن مجلس المنافسة " لم يتفاعل مع فوضى الأسعار التي باتت تهدد القدرة الشرائية للمواطن خصوصا بعد عملية تحرير الأسعار التي قامت بها الحكومة السابقة في عهد عبد الإله بن كيران الذي يتبجح أكثر من مرة في خرجاته أمام المغاربة بأنه يفتخر بتحريره للأسعار، ويذكر بتشكيكه في الفواتير المرتفعة التي كان يتوصل بها من طرف الشركات التي تحتكر مادة المحروقات، مما يؤكد تواطئه مع تلك الشركات، واستخفافه بذكاء المغاربة عوض ممارسة صلاحيته كرئيس للحكومة، خاصة وأنه كان يمتلك الوسائل والصلاحيات للتحقق من عدم قانونية تلك الفواتير واتخاذ الاجراءات القانونية". وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد كشفت خلال الاجتماع ذاته، التغييرات التي جاء بها مشروع القانون 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، موضحة أن الغاية منه، تحديد، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية من خلال تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول، أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات الخلة بالمنافسة، كما يحدد صلاحيات رئيس مجلس المنافسة.
